معاهدة اقتصادية تحولت إلى أزمة سياسية تعصف بأوكرانيا، فما بين قبول كييف باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو عدم التوقيع عليها، تدخل البلاد أزمة سياسية قد تتطور في أي لحظة،لا سيما وأن البعض يرى أن الضغوط الأوروبية لن تتوقف على أوكرانيا لدفعها إلى التوقيع.

موسكو من جانبها أعلنت أنها ليست ضد قرار سيادي تتخذه أوكرانيا، إلا أنها ستقف ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

مع ذلك، يبدو أن العاصمة كييف ستشهد مزيداً من التصعيد لا سيما وأن التظاهرات قد تحولت إلى نوعين، واحدة مع تأجيل التوقيع وأخرى تقف ضده، إذ دخل أشخاص من أنصار المعارضة إلى بعض المقار الحكومية وسط العاصمة، حيث يتكثف وجودهم في كييف في ساحة الاستقلال؛ وهي الساحة الرئيسة في العاصمة.. تتجمع التظاهرات لتتجه على بعد أمتار إلى مبنى الحكومة لتتم محاصرته من قبل المئات من المحتجين، وكذلك مبنى البلدية... قوات الأمن الأوكرانية تدخلت لمنع المتظاهرين من اقتحام المكان.. أما عدد المتظاهرين الذين استطاعت المعارضة جمعهم في الساحات، فقد بلغ مئة ألف تقريباً، اشتبك جزء منهم مع رجال الأمن، حيث بلغت حصيلة الاشتباك بين الجانبين نحو مئتى جريح من المتظاهرين ومئة وعشرين من عناصر الأمن، فيما منحت الحكومة مهلة لفك الحصار عن مقارها.لكن يبدو أن الصراع في أوكرانيا اقتصادي خالطته السياسة، إذ يرى البعض أن ما يمنحه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا غير كاف.