قال أمين سرغرفة تجارة دمشق محمد حمشو: إن سياسة ترشيد الاستيراد خلقت نوعاً من التهريب، الذي يفوت إيرادات على الخزينة العامة، ويساهم في تراجع دورة رأس المال.

وأوضح حمشو، أن مضمون اجتماع مجلس إدارة غرفة دمشق، الذي تزامن مع لقاء مدير الجمارك كان لتسليط الضوء على ممارسات الجمارك داخل البلد، وفي الأسواق وفي الأمانات الجمركية الإيجابية منها والسلبية، للوصول إلى النتائج المطلوبة في تجاوز السلبيات، وتبني حلول مرضية لقطاع التجارة.

وأضاف حمشو غرفة تجارة دمشق تقف ضد التهريب، الذي يجري خارج المنافذ الشرعية أو عبر المنافذ الجمركية، من خلال التلاعب بالكميات، أو التهريب من الداخل إلى الخارج.

من جهته وصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري، الوضع بالصعب والظرف المختلف، الذي يتطلب إجراءات وحلولاً مختلفة عن السابق في حل الإشكالات والقضايا الجمركية، من خلال التنسيق والتعاون بين الجمارك وغرف التجارة، داعياً الجمارك إلى سحب الشهادات أو الرخص من المخلصين المخالفين وحرمانهم من مزاولة هذه المهنة.

من جانبه أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية، أن “الإدارة العامة للجمارك” كانت شريكة مع قطاع التجارة في وضع التعرفة الجمركية والرسوم وتعديل قانون الجمارك، وفي كل ما يدعم النشاط التجاري والسماع للشكاوى والبحث عن الحلول، واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وبيّن حكمية أن الرسوم الجمركية غير العادلة والتشوهات في التعرفة الجمركية، أحد أهم أسباب المخالفات من التجار والمخلصين الجمركيين، وأهم مشاكل مكتب مكافحة التهريب.

مركز الإعلام الإلكتروني