قال الدكتور انور علي مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار "يجب ان يحدد مفهوم احتكار القلة بحسب قانون العام 2008 وتحديداً المادة السابعة  والتي تنص على إن احتكار القلة هو حبس المادة ومنعها من التداول وهذا غير موجود في السوق السورية.

 

وأضاف إن الهيئة تقوم بدورها بحسب القانون وبحال شهدت أي حالة احتكار تطبق القوانين مباشرة، كما يرى أن كسر الاحتكار يكون من خلال تفعيل القطاع العام الحكومي عن طريق الاستيراد المباشر وليس التعامل مع نفس التجار، لافتاً الى ان الحكومة قادرة على منافسة محتكري القلة.

وأكد علي إلى أن الحكومة قادرة على منافسة محتكري القلة، إلا أن مؤسسات القطاع العام المعنية بالتدخل الإيجابي لم تتدخل إيجابياً بهذا المعنى وما زالت تبيع البطاطا والبندورة والخبز، على الرغم من أننا في مرحلة صعبة.‏

 

كماأضاف إن الأسواق لم تشهد  نشاطاً يذكر لتلك المؤسسات على الرغم من موافقة رئيس الوزراء على تعديل قوانين إحداثها بحيث تصبح هي التاجر والمستورد بشكل مباشر، ليلخص بكلامه بأن الهيئة ليست صاحبة قرار، فهي تشهد الحادثة وتعرضها على مجلس المنافسة وبحال المخالفة الكبيرة تعرض على رئاسة الوزراء.‏

 

 

مركز الإعلام الإلكتروني.