أكد نائب رئيس مجلس المفوضين الدكتور علي يوسف في هيئة الأوراق المالية اليوم الإثنين 6 نيسان أن الشركات (مساهمة وإصدارات الأسهم) بلغت خلال ما قبل الأزمة 18 شركة مساهمة ووصلت إلى نسب كبيرة.

 

كما أشار الدكتور علي يوسف ان هناك استقراراً في مؤشرات الحكومة، حيث بلغ متوسط عدد المساهمين الاعتباريين خلال سنوات الأزمة 7 مساهمين وملكيتهم تتراوح بين 54 إلى 57 % .

 

وقال الدكتور يوسف  "أن الهيئة تتابع عمل الشركات من خلال الإفصاحات الدورية، حيث التزمت معظم الشركات بتقديم الإفصاحات الدورية بشكل عام".

 

وأضاف يوسف أن إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة أدى إلى خسائر كبيرة للشركات المساهمة وبشكل رئيسي في قطاعي الصناعة والخدمات، ووجود مشاكل إدارية من قبل مجالس الإدارة في تلك الشركات اثرت على مواجهة الظروف التي تمر بها سورية.

 

ولفت الدكتور إلى أن القصور في جوانب الحكومة سواء من الناحية التشريعية أم الممارسات العملية تجلى بعدم تفعيل اللجان المهمة لمجلس الإدارة، وخاصة لجان التدقيق.

 

كما أضاف إلى ان سيطرة القطاع العائلي على قطاع الأعمال في بعض الحالات لا تزال الملكية بيد عائلة او عائلتين، داعياً الى دراسة واقع الشركات العائلية ومساعدتها على النمو والتحول إلى شركات مساهمة.

 

مركز الإعلام الإلكتروني..