أوردت صحيفة الجمهورية تقريراً، تحت عنوان "هكذا حاول الموساد الاسرائيلي التسلل إلى مجلس النواب" جاء فيه:

قالت الصحيفة: ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الموساد زرع عملاء له داخل مؤسسات رسمية لبنانية، وتحديداً بين جهاز حرس مجلس النواب, قبل سنوات تمّ اكتشاف رتيب في حرس المجلس اعترف بأنّ الموساد جَنّده للمراقبة, وقبل فترة وجيزة، تبيّن أنّ الموساد حقّق نصف نجاح في محاولة منه للتسلل الى مجلس النواب، لكنّ يقظة الأجهزة الأمنية قطعت عليه طريق إكمال المهمة.

وبحسب "الجمهورية" قبل نحو ثلاثة أسابيع تمّ توقيف رتيب في حرس مجلس النواب بعد أشهر من مراقبته، بسبب الاشتباه بوجود علاقة تربطه بالمخابرات الاسرائيلية, إذ إنّ هذه القضية مصنّفة بأنها خطرة جداً، نظراً لارتباطها بمسعى إسرائيلي لإحداث اختراق استخباراتي يستهدف واحدة من أهمّ مؤسسات الدولة السيادية.

وباتَ يمكن الآن فقط إماطة اللثام عن وقائع هذه القضية، وذلك بعدما ختم التحقيق فيها على الوقائع الحاسمة الآتية:

أولاً، ثبتت براءة الرتيب من أيّ علاقة له مع الموساد ولكن في المقابل تأكد أنّ الموساد نجح في تجنيد زوجته.

ثانياً، أظهر التحقيق أنّ تجنيدها حصل منذ نحو أربع سنوات، وكلّفها مشغّلها في المخابرات الاسرائيلية بمهمات عديدة أبرزها تصوير مَبان ومؤسسات قريبة من البرلمان في وسط العاصمة.

وتعتقد مصادر أمنية انّ المرأة التي اكتشف تورّطها كانت لا تزال في فترة إعدادها، وأنّ الهدف الحقيقي الذي كان الموساد يريد الوصول إليه من وراء تجنيدها هو اصطياد زوجها الذي يعمل ضمن حرس مجلس النواب.

ثالثاً، تبيّن من التحقيق مع عميلة الموساد أنّ تجنيدها حصل من خلال التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها تلقّت مبالغ قليلة من المال، وقد أحيلت منذ أيام الى القضاء.

وأضافت الصحيفة.. وتلاحظ المصادر الأمنية وجود صِلة شَبَه بين الطريقة التي جَنّد فيها الموساد العميلة المذكورة وعمليات تجنيد نساء لبنانيات قامت بها "داعش" خلال الآونة الاخيرة, فالطرفان يعتمدان وسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد واصطياد ضحاياهم، وفي حالات كثيرة يحاولون إغراء النساء من خلال جعل الأشخاص الذين يتواصلون معهم على درجة من الميزات الجمالية والجسدية. بشخصيته المميزة والاستثنائية.

وختمت الصحيفة بـ والواقع أنَّ واقعة سَعي الموساد للتسلل الى جهاز أمن مجلس النواب، تدعم فرضية متداولة داخل المنتديات السياسية والأمنية اللبنانية حول إمكانية أن يشهد البلد طفرة جديدة من الاغتيالات تهدف إلى زعزعة استقراره.