ذكر مديرعام المصرف العقاري أحمد العلي أن المصرف يسعى إلى تطوير نظامه المصرفي على نحو يحقق التوسع في خدماته المصرفية، بعد وصول سيولة المصرف إلى مستوى جيد من التعافي، إذ ارتفعت حتى تاريخه إلى 16% وهي نسبة قياسية من التحسن حققها المصرف خلال مدة قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وذكرت صحيفة "تشرين" المحلية، أن الخطط التي وضعها المصرف وتسمى بخطط الطوارئ نجحت في رفع سيولة المصرف إلى مستويات متقدمة، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل بأن الأداء المصرفي للمصرف حقق نتائج ملموسة، بعد أن أثرت الظروف الراهنة وما رافقها من منعكسات اقتصادية سلبية كان لها تأثيرها أيضاً في الوضع المصرفي بشكل عام، ولاسيما التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف.

وأشار العلي إلى أن المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الخاص بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين، ساهم بسداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والتمديد الذي حصل عليه مدة ستة أشهر إضافية إلى التخفيف نوعاً ما من نسبة عدد المتعثرين عن سداد قروضهم المستحقة لمصلحة المصرف العقاري، إذ بلغت نسبة من أقدموا على تسوية قروضهم حوالي 11.8% من إجمالي عدد المتعثرين.

وشكلت قروض ذوي الدخل المحدود النسبة الأكبر من الذين استفادوا من إعفاءات الفوائد وغرامات التأخير غير المسددة التي منحها المرسوم المذكور، وهذه النسبة ساهمت إلى حد كبير في رفع مستوى السيولة، وهي نسبة تقريبية إذ إن هناك متعاملين قاموا بتسوية أوضاعهم لدى فروع المصرف في بعض المدن والمناطق ولم يتم التواصل معها بشكل يسمح في الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الخصوص بسبب الظروف المحيطة.

أضاف العلي أنه باعتبار أن مكافئ رأسمال المصرف في حدوده الطبيعية الذي يجب أن تكون نسبته 8% حسب قواعد بازات 2 فإن المصرف العقاري متفوق في هذه النسبة بل وصل مكافئ رأسماله إلى 77%، الأمر الذي يطمئن أن المصرف في أحسن أحواله، ولا مخافة من أي أمور عارضة وغير متوقعة قد يتعرض لها المصرف وهي في كل الأحوال بعيدة كل البعد، ففي الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 325 ليرة لم تتأثر إيداعات المصرف على النحو المراد له من قبل المتربصين سوءاً بالعملة الوطنية والهادفين إلى هدم البنية التحتية المصرفية، بل على العكس تماماً فقد حافظ الجزء الأكبر من المودعين على إيداعاتهم لدى المصرف لثقتهم بالليرة على الصمود وتالياً ثقتهم بالمصرف على تجاوز أي محنة قد يتعرض لها.

من جهة أخرى أوضح العلي أن لدى المصرف خططاً طموحة في مجال التوسع في خدماته المصرفية الالكترونية، فهناك تفكير بإنشاء محفظة الكترونية تتضمن العديد من خدمات الدفع الالكتروني الذي لن يقتصر على دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف، بل سيتعدى إلى مسائل أكثر أهمية مثل دفع الضرائب وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن إقرار قانون التعاملات الالكترونية سيسهل على المصرف في المستقبل القريب التعامل بخدمات موسعة، إلى جانب وضع أربعة مخدمات في الخدمة ستعمل على تنشيط وتفعيل العديد من الصرافات الآلية المتوقفة ووضع أكثر من 1000 جهاز p.o.s المعروفة بنقاط البيع في الخدمة خلال الشهر الأول والثاني من العام القادم.