أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبد الفتاح السيسي رئيس مصريوم الثلاثاء،" أنه سيرفع تجميداً للمساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة"، لكنه في المقابل قال: "إن الولايات المتحدة ستوقف السماح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتباراً من العام المالي 2018."

يُذكرأن أوباما يدرس وقف المساعدات العسكرية لمصر منذ ،2013 حين عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأكدت واشنطن،" إن القرار سيسمح بتسليم 12 طائرة من طراز إف-16 و20 صاروخاً من طراز هاربون، وما يصل إلى 125 مجموعة لوازم للدبابات إم1إيه1 كانت مجمدة".

وأضاف أوباما إنه سيواصل التقدم بطلب للكونغرس الأمريكي لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، إلا أنه قرر "تحديث" المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018، استخدام آلية للتمويل النقدي للمعدات العسكرية، تسمح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتماداً على التدفق المتوقع للمساعدات.

وأضاف البيت الأبيض،" أن الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة، في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل.

وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في بيان لها "بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل الأمريكي في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، بما في ذلك أن تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية."

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الامريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع اسرائيل في 1979 .

وقال مسؤول كبير بإدارة أوباما، إن من المتوقع أن يبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونجرس، في غضون الاسبوعين القادمين أن المساعدات لمصر، تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة حتى رغم أنه لن يقدم "شهادة الديمقراطية".

ورحب الجمهوري ماك ثورنبيري رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بقرار اوباما.

وقال "نحن نشجع الحكومة المصرية على مواصلة عمليتها الديمقراطية، لكن مصر هي ايضا حليف اقليمي قوي، الحفاظ على تلك العلاقة يجب أن يكون أولوية للولايات المتحدة".

وعبر نشطاء حقوقيون عن القلق، وقال نيل هيكس المسؤول بمنظمة هيومن رايتس فيرست،" إن استئناف المساعدات العسكرية الكاملة من شأنه أن يرسل رسالة خطيرة، بأن حقوق الانسان ليست لها أولوية في اهتمامات الولايات المتحدة.

مركز الإعلام الإلكتروني