وافقت وزارة المالية مبدئياً على مقترح هيئة الاشراف على التأمين  بإحداث محاكم تأمين، على أن تجري دراسة مستفيضة لذلك بالتعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين وقطاع التأمين عامة.

وفي هذا السياق أوضح رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحاً آخر يدعو إلى ضرورة إصدار قانون يجمع التشريعات الناظمة لقطاع التأمين، ويراعي ظروف العمل في هذا السوق، حيث سيتم في الفترة القادمة تشكيل لجنة لصياغة هذا القانون.

وقال إن وفداً من الاتحاد السوري لشركات التأمين التقى بوزير العدل لبحث الفكرة، وقد طلب وزير العدل تقديم دراسة كاملة حول هذا الموضوع من قبل قطاع التأمين إلى الوزارة خلال الفترة القادمة لدراسة المقترح وجدواه.

وقد كان الاقتراحان المذكوران من ضمن خطة بحثتها الهيئة داخلياً، لتطوير قطاع التأمين ومعالجة كافة مشكلاته.

‏مركز الإعلام الإلكتروني