أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن العمل على تمويل مستوردات المواد الأولية، يتم بشكل يومي بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وبيّن المصدر أن قيمة الطلبات المقدمة للاستيراد بلغت 2.5 مليار يورو خلال الربع الأخير من 2014، وتمت الموافقة على ما قيمته 1.1 مليار يورو بوسطي شهري 370 مليون يورو.

وأكد المصدر أنه تتم معالجة طلبات ترشيد الاستيراد، وفق أولويات الاستيراد التي تم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، لتلافي الآثار السلبية المترتبة على مخزون القطع الأجنبي من ناحية، واستقرار سعر صرف الليرة من ناحية ثانية.

وأشار المصدر إلى متابعة الوزارة موضوع فتح اعتمادات لاستيراد سلع ومواد غذائية أساسية من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، إضافة إلى أدوية سرطانية وأدوية طب بشري ولقاحات وأجهزة طبية، ومستوردات للقطاع الخاص من إطارات وسيارات شاحنة ورؤوس قاطرة مستعملة، والسماح باستيراد مادتي المازوت والفيول والمولدات المستعلمة، لأصحاب المنشآت الصناعية.

مركز الإعلام الإلكتروني