عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصيغة النهائية، لآلية تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إلزام مستوردي مادتي السكر والأرز من القطاع الخاص، ببيع 15% من مستورداتهم لمؤسستي الاستهلاكية والخزن بأسعار التكلفة.‏

كما يقوم مصرف سورية المركزي بموافاة الوزارة بأسماء المستوردين الممولين من قبله بموجب إجازات الاستيراد وذلك وفق جداول دورية كل 15 يوم ، إضافة إلى قيام المستورد عند وصول المواد إلى المنفذ الحدودي وبدء إجراءات التخليص الجمركي، بتقديم طلب إلى وزارة التجارة الداخلية لتحديد السعر التأشيري الخاص ببيع نسبة 15% إلى المؤسستين على أن يتضمن الطلب صور عن إجازة الإستيراد وفاتورة بلد المنشأ، وصورة عن الكشف الجمركي مع قيام مديرية الأسعار بدراسة سعر تأشيري خاص ببيع نسبة 15% وفق معادلة سعر الاستيراد مع نسبة 12 % تشكل وسطي نفقات الاستيراد بما فيها رسم الانفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع في حال البيع للمؤسسات خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة احتساب المعادل بالليرات السورية لسعر المواد المستوردة غير الممولة من قبل مصرف سورية المركزي واستناداً إلى نشرة وسطي أسعار الصرف الخاصة بالمصارف لأغراض التقييم فقط عند إصدار السعر التأشيري أما في حال التمويل من قبل المركزي فيحتسب هذا المعادل استناداً إلى سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف لتمويل إجازة الاستيراد.‏

كما تتضمنت الآلية الجديدة تزويد المؤسستين بصورة عن السعر التأشيري، والكشف الجمركي بمواصفات المادة لإبداء الرأي بالشراء أو الاعتذار خلال ثلاثة أيام عمل من تبلغه السعر.‏

كما يتم القيام بتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي مديرية التجارة الداخلية والاستهلاكية والخزن لسحب عينة من الأرز المستورد داخل الحرم الجمركي ودراسة جودتها، حيث تلتزم المؤسسة بالشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الوثائق واعلام الوزارة بالشراء أو الاعتذار مع التزام الجمارك بعدم خروج المادة المستوردة من الحرم الجمركي إلا بصورة عن كتاب رسمي من المؤسستين بالشراء أو الاعتذار، كما تقوم الاستهلاكية والخزن بموافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بجداول أسبوعية بالكميات المستلمة والمعتذر عنها من إجازات الاستيراد وتوافي المديرية وزارة الاقتصاد والمركزي بأسماء المخالفين، لعدم البيع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعدم منحهم أية إجازة إستيراد ولمدة عام كامل وإعادة قيمة 15 % من القطع الأجنبي الى مصرف سورية المركزي في حال تمويلهم من قبله.‏

ومن جهة ثانية أوضحت وزارة التجارة الداخلية أنها ستقوم بتحديد سعر مركزي للسكر والأرز وفق الآلية المتبعة لدى مديرية الأسعار، لطرح المادة في السوق المحلية لما نسبته 85% من كامل هاتين المادتين في حال تنفيذ عملية الشراء ولما نسبته 100% من كامل القيمة في حال الاعتذار عن عملية الشراء.

مركز الإعلام الإلكتروني