أقر وزير العدل نجم الأحمد، بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون الوساطة العقارية، تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والمالية والإسكان والتنمية العمرانية وعن نقابة المحامين و برئاسة القاضي بديع العلي، ويتوجب عليها إنجاز مهمتها وموافاة الوزارة بنتيجة أعمالها خلال أربعة أشهر.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دعت عام 2011 أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، لتسوية أوضاعهم، نظراً لنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 الصادر في 29-4-2010، وبموجب القرار تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 7002، وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

مركز الإعلام الإلكتروني