بحث مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء  24 أذار خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات المناسبة لإستكمال إصداره.

كما اطلع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 132 تاريخ 21-1-2015 حول مقترحاتها لآلية التعامل مع عقود برنامج تشغيل الشباب، بعد انتهاء مدة البرنامج المحدد بخمس سنوات وتحديد التكلفة التقديرية اللازمة.

 

وتمت موافقة المجلس على اقتراحات اللجنة باستمرار التعاقد بالتجديد السنوي حسب حاجة الجهات العامة مع المستفيدين ضمن برنامج تشغيل الشباب لعامي 2011-2012 لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على نتائج تقويم الأداء، وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووفق الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7-2-2005.

 

وناقش المجلس ملفات خدمية واقتصادية وتنموية واتخذ قرارات وإجراءات خاصة بتوفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

 

وبين المهندس غلاونجي أن استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق والتهريب والغش والاحتكار تتطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشدداَ رقابياَ أكبر على الأسواق، ومكافحة الغش ووجود دور فاعل أكثر لمؤسسات التدخل الإيجابي، مشيراً في السياق ذاته إلى أهمية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.

 

ولفت إلى وجود مخازين جيدة من مادتي القمح والطحين وإلى أن عمليات نقل الأقماح من المنطقة الشرقية الى الجنوبية تسير بوتيرة جيدة، مضيفاَ أن موسم الأمطار الجيد مؤشر لموسم زراعي وفير وخاصة من الحبوب.

 

ودعا غلاونجي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سعر صرف الليرة السورية في الأسواق وتعزيز مقومات استقرارها وصمودها، منوهاَ بجهود وزارتي الكهرباء والنفط لتحسين أداء القطاع الكهربائي.

 

يذكر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يأتي بعد مرور أربع سنوات على نفاذ القانون حيث ظهر العديد من الصعوبات والثغرات القانونية خلال التطبيق العملي لأحكامه، وصدر خلال هذه الفترة المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2013 القاضي بإحداث وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.

 

مركز الإعلام الإلكتروني