أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن قرار استيراد القطاع الخاص للمحروقات براً انتهى بـ4 آذار الجاري، والاستيراد بحراً لنهاية الشهر فقط.

وقال علي: "إن الوزارة كانت قد سمحت للقطاع الخاص باستيراد مادة المازوت لمصلحة المنشآت الصناعية حصراً، بالقرار رقم 477 والقرار599 لمادتي الفيول والمازوت براً وبحراً".

وأكد علي أن الاستيراد لهاتين المادتين، جرى وفق الضوابط والنواظم الموضوعة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تحديد الغاية من استيراد هذه المواد، لمصلحة المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حصراً، وأن لا تذهب هذه الكميات إلى غير المقاصد المحددة لها للحفاظ على توازن السوق، وعدم الإخلال به أو بأسعاره ضمن هذا المجال.

وأوضح علي أنّ وزارة الاقتصاد تلقت 55 طلباً للحصول على إجازات لاستيراد المازوت والفيول، وبعد دراسة الطلبات تقلص العدد إلى 12 طلباً، ممن تنطبق عليه الشروط واستكمال الوثائق المطلوبة، وتم رفض باقي الطلبات نتيجة عدم استكمالهم للوثائق أو لأمور تتعلق بالمصدر والمنشأ.

مركز الإعلام الإلكتروني