بيّن نائب مدير عام الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف، أن الجهاز وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، وذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للجهاز.

وأوضح اليوسف أن أبرز توصيات المؤتمرهي العمل على تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة المالية، إدارياً ومالياً إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، سواء داخل الجهاز أم مع الجهات الخاضعة للرقابة، ووضع إستراتيجية عامة لكل مفاصل عمل الجهاز، والاستمرار بمبدأ جماعية القرار.

وأكد اليوسف أن المؤتمر يهدف إلى تطوير آليات العمل في المركز والفروع، والتواصل مع فروع الجهاز للبحث في الإستراتيجيات المستقبلية، وبحث الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الرقابي، ولاسيما في الظروف الراهنة وإيجاد الحلول المناسبة ودراسة المقترحات، ورفع مستوى الأداء وتبادل الخبرات.

من جهة أخرى تحدّث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري، عن توحيد الرؤية والتطبيق بين رئاسة الجهاز والفروع في المحافظات، وتقييم المرحلة السابقة وتنفيذ الخطط، وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهتها وقواعد معالجتها.

وأشار العموري إلى أهمية عمل الجهاز في الحفاظ على المال العام، وتسيير المرافق العامة، ودراسة وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومتابعة إصدار التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز، وأهمية التقرير في تقييم أداء الجهات العامة، وقيامها بأدوارها وتطبيق الرقابة على الأداء في الجهات العامة، وتطوير الموازنة العامة للدولة واعتماد مبدأ موازنة البرامج والأداء.

مركز الإعلام الإلكتروني