أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن الوزارة تعمل على إنجاز نظام الفاتورة، معتبراً أن هذا الإنجاز هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التهرب الضريبي.

و أشار إسماعيل إلى أن الوزارة عالجت مؤخراً ثلاث قضايا في إطار جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، وهي التعرفة الجمركية والإنفاق الاستهلاكي وإعادة تصنيف المكلفين ضريبياً.

وقال إسماعيل إن هناك صعوبات في الحد من مشكلة تهريب السلع والمواد الغذائية من وإلى الدول المجاورة، مرجعاً ذلك إلى اتساع رقعة الحدود وعدم إمكانية تغطيتها بعناصر الضابطة الجمركية، إضافة إلى ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد.

وأكد الوزير في رده على مقترحات أعضاء مجلس الشعب حول إمكانية إعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات المالية، مبيناً أنه من غير المنطقي إعفاء المقترضين من كل الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بتسديد أصل الدين، وذلك لأن المصارف العامة لا تعمل بأموالها الخاصة بها شخصياً، وإنما بأموال المودعين الذين هم بحاجة أيضاً للحصول على فوائد أموالهم.

وفيما يخص الصرافات قال الوزير: الاختناقات التي تحدث مع بداية كل شهر أثناء صرف الرواتب سببها الأساسي هو الحصار الاقتصادي، وعدم توافر قطع التبديل اللازمة  لاصلاح الصرافات، مؤكداً أن الوزارة تتفاوض حالياً مع شركة "توسان الإيرانية"، لتوريد بعض الصرافات لكن المشكلة هي اختلاف الأنظمة البرمجية التي تعمل عليها المصارف العامة في سورية، مع أنظمة تشغيل هذه الصرافات.

مركز الإعلام الإلكتروني