يعد القمح الغذاء الرئيسي لكثير من شعوب العالم، حيث أثبتت البيانات الإحصائية أنه في عام 2012 بلغ إنتاج العالم من حبوب القمح حوالي 671 مليون طن، واحتلت سورية المرتبة /28/ من أصل /124/ دولة في العالم من حيث كمية الإنتاج.

ونظراً لاعتماد 55% من المساحة المزروعة على مياه الأمطار في سورية ، تعاني البلد من تذبذب في إنتاج القمح بين عام وآخر، وبسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، تقلّصت المساحات المزروعة بالقمح خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 1599 هكتارا عام 2010 إلى 1288 هكتارا 2014.

كما سُجلت حالات واسعة تم خلالها إعاقة المنتجين عن تسليم إنتاجهم إلى المراكز الحكومية، وتعرضت كثير من مراكز الخزن وصوامع ومطاحن الغلال إلى التخريب والسرقة، وتم تعطيل مرافق نقل الحبوب وفي مقدمتها السكك الحديدية والقطارات، كما واجهت وزارة الزراعة صعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج للمناطق الساخنة.

وحول خطة الدولة لموسم القمح الحالي، كان لمركزالإعلام الالكتروني عدة لقاءات في هذا الشأن
بالرغم من أن الأزمة أعاقت وصول مستلزمات الإنتاج من بذار ووقود وأسمدة ومواد مكافحة الحشرات والأمراض وقطع تبديل شبكات الري وعبوات تعبئة المحصول إلى حقول المزارعين، إلا أن الدولة استطاعت تأمين بعض مستلزمات الانتاج للفلاحين في بعض المحافظات.

مدير مركز الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر قال: "إن الوزارة قامت بتأمين البذار وتوزيعها بالمحافظات بحسب إمكانية الوصول إلى المناطق، حيث قامت المؤسسة العامة لإكثار البذار بتوزيع حوالي 47553 طن من بذار القمح لغاية شهر كانون الثاني من الموسم الزراعي الجديد".

وأضاف الأشقر أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط  ووزارة الموارد المائية لتأمين المحروقات، ومياه الري، وخاصة لري المساحات المزروعة على مشاريع الري الحكومية، كما تقوم بترتيب الأولويات بالنسبة للري حسب المتوفر المائي".

وفيما يخص التعويضات التي قدمتها الوزارة للفلاح قال الأشقر: "إنه بالرغم من الظروف الراهنة استمرت الوزارة بتقديم الدعم والمساعدة للأخوة الفلاحين، وذلك عن طريق صندوق دعم الانتاج الزراعي وصندوق الجفاف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، كما قدمت وزارة الزراعة مساعدة للمرأة الريفية، فخلال عام 2014 قدم صندوق دعم النتاج الزراعي 3010 مليون ليرة. كما قدم صندوق الجفاف والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية 302 مليون ليرة. وطالت المنح المقدمة للمرأة الريفية 49951 أسرة خلال موسم 2013- 2014
.
وبالنسبة لخطة وزارة الزراعة لموسم القمح القادم قال الأشقر : "تم حتى نهاية شهر شباط تحقيق نسب جيدة من زراعة القمح للموسم الجديد 2014-2015 حيث بلغت المساحة المزروعة 1211 ألف هكتار من التخطيط البالغ 1787 ألف هكتار بنسب تنفيذ 68%، واتخذت وزارة الزراعة كافة الإجراءات اللازمة للتحضير للموسم الزراعي الجديد وذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 16707/1 وتضمن: 1- تمويل الفلاحين والمزارعين الملتزمين بأحكام الجدولة والموفون بالتزاماتهم 2- تمويل الزراعات المروية(قمح- شعير) حسب المناطق 3- التمويل في المناطق الآمنة التي تتمكن فروع المصرف الزراعي التعاوني من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي، حيث يتم التمويل وفق الضوابط المحددة من إدارة المصف الزراعي."

وحول موضوع استيراد القمح، نفى مدير عام المؤسسة العامة لتصنيع وتخزين الحبوب السيد موسى نواف علي، إبرام أي عقود استيراد قمح خلال عام 2014.
وقال إن "إجمالي كمية القمح المستلمة لعام 2014 من الفلاحين والمنتجين والموردين بلغ كمية بحدود 526 ألف طن بقيمة إجمالية 24 مليار ليرة مقارنة ب 846 ألف طن بقيمة 31 مليار ليرة عام 2013".

وأكد العلي أن المؤسسة تقوم بعملية استلام كل ما يعرض عليها من مادة القمح السوري، وتقوم بتأمين مستلزمات الاستلام وفق خطة وزارة الزراعة وتقديرات الانتاج لموسم 2015. مشيراً إلى أنه لن يتم رفض أي كمية من أقماح هذا الموسم مهما كانت مواصفاتها ، كما تم افتتاح 31 مركزا في المناطق الآمنة التي تمكن الفلاح المورّد من توصيل إنتاجه بشكل آمن وتتمكن المؤسسة كذلك من المحافظة على هذه المشتريات بشكل آمن

ولأن القمح محصول استراتيجي مهم جداً، وللزراعة وضعاً خاصاً في سورية، كونها بلد زراعي، وكون الزراعة ساهمت لعقود طويلة بنسبة (24%) من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 46% من مجموع السكان.

لكلّ هذه الميزات التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الوطني، كان لابد من تأمين كافة مستلزماته للأخوة الفلاحين وتأمين الحماية للمحاصيل.
 

مرام جعفر_ مركز الاعلام الالكتروني