بيّن مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة، أنه تمت إحالة 200 قضية إلى المحاكم المصرفية، لمنع السفر للمتعاملين وكفلائهم الممتنعين عن سداد ديونهم.

وأشار حمرة إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه المصرف في مجال القضايا المصرفية، خاصة ما يتعلق ببعض المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الأحداث، وبقاء العديد من الدعاوى والملفات التنفيذية في المحاكم ودوائر التنفيذ في هذه المناطق.

وأوضح إلى أن تعرض بعض فروع المصرف إلى التخريب بالكامل، أدى إلى فقدان عقود القروض وسنداتها، حيث لجأ المصرف إلى الاعتماد على معلومات النظام المركزي في الإدارة العامة، في إقامة دعاوى بهدف تثبيت حق المصرف بالقروض الممنوحة عبر هذه الفروع.

يشار أن حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، بيّن أن منع السفر تدبير احترازي لدى المحاكم المصرفية، وأن هناك هناك 3 حالات يصدر قرار بمنع السفر بشأنها، وهي وجود مقترض متعثر، أو متعامل مع المصارف مخالف للقرارات والقوانين المصرفية، أو وجود خطأ من المصرف كحالات تشابه أسماء المقترضين.

مركز الإعلام الإلكتروني