أكد الدكتور مصطفى زكي يلدريم المختص في قانون العقوبات، والعديد من خبراء القانون الأتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أروغان سيضطر للمثول أمام القضاء، ليحاكم بتهمة إهانة الأشخاص والمؤسسات والأفتراء، كما أشاروا إلى أن أردوغان سيتحمل كامل المسؤولية أمام الدستور، وأنه لا يملك الحماية القانونية إزاء الإهانات والافتراءات، التي يوجهها للأشخاص والمؤسسات في تركيا.

وأشار زكي يلدريم إلى أن مهمة الشخص الذي يتولى منصب الرئيس هي حماية مقامه، وينبغي على رئيس الجمهورية عدم اللجوء إلى الكذب والافتراء والإهانة، ليشكل أساساً أخلاقياً وقانونياً لمعاقبة المواطن الذي يرتكب جريمة.

ونوه أن الدستور التركي وقانون العقوبات لا يحتوي مواد تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية، وبالتالي لا يستطيع الرئيس توجيه الاهانات والافتراء تحت ذريعة الحصانة الدستورية، معتقداً أنه لا يمكن أن يرفع شكاوي قضائية ضد أردوغان بسبب العبارات المهينة التي يستخدمها ضد الأشخاص والمؤسسات، مضيفاً أنه ينبغي على المتضررين تقديم الشكاوي ضد اردوغان، ليتم الاحتفاظ بالأدلة في الملفات وبدء التحقيقات لتستمر هذه القضايا حتى انتهاء الولاية الرئاسية لاردوغان.

وقال الدكتور ارغون اوزبودون المختص في القانون الدستوري، أن دستور عام 1982 لا يتضمن حكماً يمنح الحصانة البرلمانية لرئيس الجمهورية مشيراً إلى أن من يتحمل مسؤولية الجرائم الشخصية في الرئيس، وينبغي المحاكمة على الجرائم المرتكبة بعد انتهاء ولايته الرئاسية، فيما تتم محاكمته بتهمة الخيانة الوطنية خلال فترة عمله في إطار جرائم المهام والوظيفة.

وأكد المراقبون والمحللون الاتراك، أن تركيا بعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية على أجهزة القضاء والأمن والمخابرات بشكل كامل بدأت بالتحول إلى دولة بوليسية، وخصوصاً بعد مشروع القانون الأخير الذي سمي "حزمة الأمن الداخلي" والذي أعدته الحكومة التركية.

وبدوره، أشار بكر آغيردير مدير عام شركة كوندا التركية للأبحاث أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ يفقد مواليه بسبب الاضطرابات والقلق للموالين له، مشيراً ان عدد المعارضين للحزب فاق عدد الموالين له وذلك خلال استطلاعات الرأي، منوهاً أن السبب في ذلك يعود إلى الاضطرابات الاجتماعية والقلق، الذي يسيطر على المجتمع في تركيا بسبب التي تمر بها سورية وبسبب انتشار تنظيم "داعش" الإرهابي وتوتر العلاقات بين تركيا ودول عديدة بسبب المسألة الكردية والأزمة الاقتصادية، وبسبب ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الليرة التركية، وبسبب شكوك الشعب التركي بالرئيس رجب طيب اردوغان.

وأكد آغريدير أن المجتمع التركي بدأ يرى اردوغان غاضب ويسبب خلافات بين الغرب والمعارضة التركية  ومع موظفي المؤسسات التركية.

من جهته، أكد مركز الثنائية الحزبية للدراسات السياسية، أن الاعتداءات على القضاء والقانون وحرية التعبير عن الرأي تضرب كلا من السياسة والاقتصاد في تركيا في الصميم وتؤثر عليهما سلباً.

وشن نظام رجب طيب أردوغان مؤخرا حملة واسعة ضد معارضيه كما داهمت الشرطة التركية وسائل الاعلام التى تنتقد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية واعتقلت عدداً من الصحفيين وممثلى الإعلام فى تركيا.

وفي هذا السياق، أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، لحماية حقوق الإنسان، أن حملة الاعتقالات، التي يشنها نظام أردوغان ضد الصحفيين تلحق الضرر بحرية الإعلام وبحرية التعبير.

وذكرت وكالة أنباء( جيهان) التركية، أن خبراء المركز وهو من المؤسسات الفكرية المشهورة بالولايات المتحدة ويتخذ من واشنطن مقراً له، شددوا في تقرير حول تركيا على أن الحكم الاستبدادي المتزايد والفساد والقيود المفروضة على حرية التعبير هي المشاكل المزمنة لتركيا.

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان التوقعات المأمولة لاقتصاد تركيا في عام 2015 تحذيرات مهمة للغاية حيث لفت إلى أن تدخلات أردوغان لخفض أسعار الفائدة وقرارات الحكومة في هذا الصدد قد تسفر عن تآكل الاقتصاد على فترات طويلة.

كما أشار التقرير إلى المخاطر السياسية التي تهدد الاقتصاد التركي، لافتا إلى ضغط أردوغان على بنك آسيا ثالث أكبر وأقوى بنوك القطاع الخاص في تركيا، قائلاً.. إن السياسات الداخلية لحكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر نموذجاً مثالياً على التأثير السلبي على الأسواق.

وقال المركز في تقريره إن الاقتصاد التركي آل إلى حالة تجعله غير موثوق فيه بصورة متزايدة جراء ارتفاع التضخم والإنفاق المالي والدين الإجمالي المستحق.
وأوضح التقرير أن تركيا أبدت أداء على نحو جيد في الاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن أكثر ذلك الأداء اعتمد على الموارد المالية الخارجية، مشيراً إلى أهمية تقليل مخاطر القواعد القانونية الضعيفة عن طريق زيادة استقلالية البنك المركزي والحماية القانونية للأعمال وحقوق الملكية.

ويرى التقرير أن هذا الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج يعرض تركيا للضعف والهشاشة تجاه الديون العالية والصدمات الخارجية… وعلى الرغم من استفادة تركيا، التي تعتبر مستورداً صافياً للنفط من انخفاض أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة إلا أن رؤوس الأموال المتدفقة إلى تركيا قد تشهد قيودا خطيرة وذلك مع انتهاء برنامج "الاسترخاء النقدي" للبنك المركزي الأمريكي في حزيران المقبل.

كما أشار التقرير إلى أن تركيز الحكومة على الحوافز قصيرة الأجل بدلا عن الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتنمية طويلة الأجل إلى جانب رؤوس الأموال الواردة من الخارج حققت نجاحات مؤقتة في الاقتصاد بيد أن هذا النهج بدأ في التراجع.

وتتواصل سياسة كم الأفواه، التي ينتهجها نظام أردوغان لقمع أي رأي أو فكر يعارض هذا النظام وفي هذا السياق كشفت صحيفة حرييت التركية في العشرين من كانون الثاني الماضي عن وجود مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أو أي من وزراء حكومته حجب أي موقع الكتروني دون الحصول على حكم قضائي وفق ذرائع واسعة مثل حماية النظام العام.

مركز الإعلام الإلكتروني