أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الاحد، مشروع القانون الخاص بتنظيم وترخيص دور الحضانة وأصبح قانوناً.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن القانون يسعى إلى دعم نمو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، وتأمين الاستقرار النفسي لهم لتنشئتهم بما يكفل نموهم بشكل طبيعي وسليم اجتماعياً وأخلاقياً وتربوياً ونفسياً وجسدياً ولغوياً وصحياً، إضافة إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

وقالت الشماط إن الوزارة لاحظت تعدد الجهات المشرفة على دور الحضانة في سورية، لذلك عمدت إلى إعداد هذا القانون لتوحيد هذه الجهات تحت مظلة واحدة، معتبرة أن دور الحضانة يجب ألا تكون معنية فقط بتقديم الغذاء والطعام والإيواء فترة معينة وإنما عليها الاهتمام بالبعدين النفسي والسلوكي للأطفال وتحضيرهم للدخول إلى رياض الأطفال في مرحلة لاحقة.

ولفتت الشماط إلى مهام اللجنة الرئيسية الخاصة بدور الحضانة والتي نصّ عليها القانون كرسم الاستراتيجيات ووضع البرامج والخطط، بما يكفل الارتقاء بعملها من جميع النواحي، ودراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها والنظر في الإجراءات والغرامات المقترحة من قبلها بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

ووفقاً للقانون تتبع الحضانة  لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المختصة في إعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في سورية بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يؤمن متطلبات الحماية الاجتماعية.

مركز الإعلام الإلكتروني