قال العماد ميشال عون في تصريح ل "السفير اللبنانية" إن احتمال التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي هو من الأمور التي لا تحتمل أن تكون موضع تسوية أو توافق، لأنه لا مجال لحل وسط بين القانون والشواذ.

وشدد عون على أن أي تمديد إضافي ينطوي على خرق فادح وفاضح للقانون، مؤكدا أن قرارا بحجم تمديد عمل قائد الجيش أو مدير عام قوى الأمن الداخلي ليس من صلاحية وزيرَي الدفاع والداخلية حصراً، بل هو شأن يخص الحكومة التي يعود لها وحدها الحق في أن تقرر التمديد من عدمه.

وأكد في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش تحديداً، أن هذه المسألة هي خارج نطاق صلاحيات وزير الدفاع، و "مش شغلتو".

وأضاف: نحن في موقع المسؤولية مثل الآخرين وشركاء في الحكم، هم مع التمديد ونحن ضده فلماذا يؤخذ برأيهم ولا يؤخذ برأينا، علما أن رأيهم مخالف للقانون، بينما رأينا منسجم معه؟

ورأى عون  أنه بالرغم من أن الحكومة الحالية تضم معظم الأطراف الداخلية ، فهي قادرة على تعيين قائد للجيش ومدير عام للأمن الداخلي، داعيا إلى الكف عن الهروب إلى الأمام.

وقال عون: سنواجه أي محاولة لفرض التمديد وسنسعى بكل حزم إلى منع تمريره، وما دمنا في الحكومة، لن يصبح الشواذ قاعدة.
 

مركز الإعلام الالكتروني