أعلنت رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق انتصار الصالح، أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل القانون رقم 38 الخاص بالجمارك.

وأشارت الصالح إلى أن اللجنة ستدرس القانون بشكل كامل، تمهيداً للخروج بقانون جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية.

وبيّنت الصالح أن هناك مقترحاً يتضمن منح المحكمة الجمركية النظر بالدعاوى الجمركية، من الناحية الجزائية فيما يتعلق بملفات التهريب، بعدما كان النظر بها من اختصاص محاكم الجنايات بحسب المرسوم 13 والصادر في عام 1974، موضحة أن المحكمة مختصة بالتعويض المدني فقط، على حين محكمة الجنايات مختصة بالحبس والغرامة لجريمة التهريب.

ودعت الصالح اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمارك إعادة النظر بالتحكيم، مشيرة إلى أن هناك مشكلة تواجهها المحكمة في هذا الصدد، وذلك بأن التحكيم يتم عن طريق المديرية العامة للجمارك بأنها تعين من طرفها حكمين، على حين الطرف الآخر يعين حكماً، و بتأكيد في هذه الحالة تكون الجمارك هي الرابحة للدعوى.

وبيّنت أن الحكم الثالث والمرجح يجب أن تعينه المحكمة وهذا ما معمول به في المحاكم المدنية في القضاء العادي، مؤكدة أن هذه الطريقة تضمن الحق لجميع الأطراف المتخاصمة.

يذكر أن آخر تعديل لقانون الجمارك المعمول به حالياً كان في 2006، حيث تم تعديل بعض المواد الواردة فيه، وأن الحديث الدائر حالياً تعديل جميع مواد القانون.

مركز الإعلام الإلكتروني