وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، على حزمة تحفيز قيمتها 182 مليار دولار لانتشال الاقتصاد من حالة انكماش الأسعار لكن مازالت الشكوك قائمة بشأن نتائج تلك الإجراءات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للحزمة 18.6 تريليون ين أي 182 مليار دولار، وهو رقم ينطوي على مبالغة لأن الحزمة تتضمن قروضاً من مقرضين مدعومين من الحكومة وإنفاقا من الحكومات المحلية كان مقررا بالفعل، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويتمثل جوهر الحزمة في 5.5 تريليون ين هي بنود إنفاق أمر بها آبي في أكتوبر تشرين الأول، لدعم الاقتصاد قبل زيادة ضريبة المبيعات في أبريل نيسان المقبل، ولا تحتاج الحكومة لإصدار أدوات دين جديدة لتمويل هذا الإنفاق.

وأثارت الحزمة خشية من استمرار الحكومة في الاعتماد على الإجراءات المؤقتة ووضع السياسات بطريقة مرحلية وهو ما يقول البعض إنه يعرقل النمو طويل الأجل.

وقال مجلس الوزراء إن: الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة يوم الخميس ستضيف نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة.