بحث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، مع المدراء العامين للمصارف الخاصة العاملة في سورية، ومديري المصرف المعنيين معالجة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف وآليات تحصيلها ومتابعة المخاطر المرتبطة بها.

 

وتطرق ميالة خلال الاجتماع إلى التوظيفات في الخارج والتركزات في الاستثمارات لدى المصارف المراسلة ودور المصارف في تمويل التجارة الخارجية.

 

وبيّن ميالة أنه سيتم ادخال تعديلات على النظام المعتمد لتصنيف مخاطر الديون وتكوين المخصصات والاحتياطيات الخاصة بها بعدما تمت مراعاة مقترحات المصارف ومنعكسات الأزمة الراهنة التي تشهدها سورية على مستوى كل من العملاء والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في سورية والضمانات المقبولة للتخفيف من المخاطر الائتمانية.

 

وتوقع حاكم مصرف سورية المركزي أن يساهم القرار الجديد بخصوص نظام التصنيف في تخفيض حجم الديون الرديئة لدى المصارف وتشجيع العملاء لجدولة وتسوية مديونيتهم أصولاً لديها وتحسين تصنيفهم الائتماني.

 

وبحث ميالة الضوابط المزمع اعتمادها بخصوص التركزات في التوظيفات في الخارج ومراكز القطع الأجنبي لدى المصارف والتجاوزات الحاصلة عليها ومخاطر ذلك في ظل تغيرات أسعار الصرف، واضعاً المصارف في صورة القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف الذي يضمن توحيد ضوابط الموافقة على تكوين وترميم القطع البنيوي.

 

واستعرض ميالة موضوع زيادة رؤوس الأموال لدى المصارف حسب القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته، مشيراً إلى تقدم العمل بخصوص موضوع إحداث رابطة المصارف وتسجيل المصارف السورية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية التزاماً بأحكام الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية الأمريكية.

 

وناقش المشاركون في الاجتماع تعديل بعض القرارات الخاصة بالعمل المصرفي بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة ومناقشة أهمية تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل المناطق الصناعية وإعادة إقلاع المنشآت الصناعية في أسرع وقت.

مركز الإعلام الإالكتروني