أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل، أن ارتفاع المديونية الداخلية يؤثر على سعر الصرف وخاصة أن الحكومة لم يعد لديها مورد من القطع الأجنبي إلا الحوالات وهناك غياب للتوازن بين الكتلة السلعية والنقدية في ظل الأزمة الحالية.

وذلك خلال مداخلة له خلال ندوة البعث الاقتصادية التي أقامها فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث تركزت مناقشات التي أقيمت تحت عنوان حماية الليرة السورية مسؤوليتنا جميعا حول أسباب تراجع صرف الليرة أمام الدولار والمتلاعبين بسعر صرفها والحلول المقترحة للنهوض بها وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هم الحكومة اليوم هو تأمين القطاعين العسكري والأمني والصحة والمشافي والسلع الغذائية للمواطنين والسلع الأولية لقطاع الصناعة.

واعتبر وزير المالية أن ما طرح في الندوة لم يعط أي حل لتحسين وضع الليرة موضحاً أن الأزمة التي تعيشها سورية أصعب من أي أزمة حدثت في العالم، لافتاً إلى أن الحرب العالمية الثانية ذهب ضحيتها عشرات الدول بينما الحرب التي نشهدها لم تذهب ضحيتها إلا سورية.

مركز الإعلام الإلكتروني