وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى الحكومة، أكدت فيه أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص إعفاء أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية من كل الرسوم المترتبة عليها من ماء وكهرباء وهاتف، وكذلك إعفاء المواطنين المتضررين في منازلهم من تسديد هذه الرسوم في فترة الأزمة وما بعد، حتى يتم تعويضهم وتأمين السكن المناسب لهم في مدنهم وقراهم.

وأوضحت مصادر لم يذكر اسمها، أن وزارة الاقتصاد أكدت أيضا على منح المتضررين فترة إعفاء إضافية لتسديد دفعات القروض غير المسددة، ما يتطلب تقديم القروض المصرفية سواء للمواطنين أو لأصحاب المنشآت المتضررة بكل القطاعات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة وفق معايير وضوابط محددة.

وذكر المصدر أنه من المهم إعفاء مستوردات الأدوية الضرورية، وخاصة المزمنة من الضرائب والرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لها بالتشاركية مع القطاع الخاص، في تأمين الأدوية ضمن ضوابط معينة، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

ورأت الوزارة أنه من الأفضل في حال إعادة البناء وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية الآمنة أو التجمعات التي يمكن حمايتها أمنياً، بشرط ألا يتم تحميل أغلبية التكاليف على أصحاب هذه المنشآت وفق شرائح محددة تصل إلى 70% من قيمة البناء لمدة تبلغ 10 سنوات، ونرى أن يكون للدولة دور أكبر يسهم في تأمين هذه البنية التحتية، وخاصة أن التنفيذ سيكون بيد القطاع العام.

وشددت الوزارة على أن تكون هناك تسهيلات ائتمانية ليس فقط للتجار والصناعيين الذين يستوردون مواد أولية، بل أيضاً لمن يستوردون مستلزمات إنتاج من البلدان كافة وبنسبة 40% من المستوردات لكل الشرائح، وفي حال تحديد الدول فيمكن العمل على استصدار قائمة سلبية بالبلدان غير المرغوب التعامل معها حالياً، وذلك لتكون الأمور واضحة وشفافة لدى المستوردين والصناعيين والمنتجين، إضافة إلى تأمين الحماية اللازمة للطرق المؤدية إلى المدن والمناطق الصناعية من الضروري تأمين هذه الحماية للأشخاص.

وبين المصدر أنه لابد من حماية المناطق الأثرية من السرقات والنهب، ووضع آليات ورقابة عليها خوفاً من سرقتها أو العبث بها، وتشكيل لجان لجرد المسروقات الأثرية وإمكانية استعادتها، وكذلك الأمر ذاته ينطبق على القطاع الزراعي، لأنه من المهم تقديم التسهيلات اللازمة أيضاً للشركات والمعامل التي كانت تقوم بتصنيع الأعلاف محلياً، ونقل منشآتها إن اضطر الأمر إلى أماكن آمنة.

يذكر أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل أوضح آذار الماضي، أنه ليس من المعقول أن يجبر صاحب المنشأة أو المعمل أو المحل أو المكتب على دفع التكلفة الضريبية وهو متوقف عن العمل، لذلك سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة محددة بمدير مالية المحافظة أو مدير المنطقة أو مديرية العمل، من أجل تحديد موعد لكل متضرر والقيام بالكشف على المنشآت وإحصاء الأضرار التي لحقت بها نتيجة الظروف.