أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن أحد التجار النافذين قام مؤخراً باستيراد كمية من الفروج تبلغ 20 طناً، ووضعت بالحجر الصحي وتم منع إدخالها إلى الأسواق الداخلية لعدم وجود لجان أشرفت على عملية شرائها من البلد المصدر.

وأوضحت المصادر أن وزارة الاقتصاد لم تمنح أي إجازة استيراد مادة الفروج لأي من مستوردي القطاع الخاص، والتي يحتاج استيرادها إلى شروط فنية ومعقدة ولجان مشرفة على أعمال الذبح والتوضيب والتغليف والتعبئة، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.

وأضافت في مثل هذه الحالات فإن الوزارة تستخدم جميع صلاحياتها، لمنع حدوث أي حالة مشابهة، إذ أن الاستيراد بقي محصوراً لمصلحة مؤسسة الخزن والتسويق، مشيرة في نفس الوقت إلى أن مؤسسة التجارة الخارجية أعلنت مؤخراً عن مناقصة لاستيراد 3 آلاف طن من الفروج، ورست على أحد المستوردين ومن المتوقع وصولها خلال فترة قصيرة.

وأكدت المصادر أن الوزارة مستمرة باتباع نهج سياسة ترشيد الاستيراد، ولا يوجد أي توجه حالي للوزارة بالتراجع عن هذه السياسة التي ساهمت بانسياب السلع الأساسية وخاصة الغذائية إلى الأسواق المحلية، ولاسيما أن الوزارة فتحت المجال لاستيراد جميع أنواع السلع وعدلت في الكثير من أحكام التجارة الخارجية، التي كانت تقيد استيراد العديد من السلع.

المصادر أشارت إلى أن هذه السياسة فرضت على الوزارة التحفظ باستيراد قائمة من السلع الكمالية، التي لا تحقق الغاية من استيرادها في وقت أثرت فيه العقوبات الاقتصادية على تقييد استيراد سلة من السلع الغذائية من بعض الدول العربية والأجنبية، التي امتثلت لتنفيذ تلك العقوبات، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ترشيد المستوردات حقق الغاية من وجود فائض كبير من السلع الغذائية في الأسواق، وأمام هذا الواقع لا يوجد أي دواع لإلغائها في الفترة الحالية.

وأوضحت أنه حسب أحكام التجارة الخارجية، فإن بعض السلع الغذائية غير مسموح باستيرادها عن طريق القطاع الخاص أو بعض التجار، رغم أنهم يتمتعون بنفوذ واسع وعلاقات خارجية تسهل عليهم إدخال أنواع كثيرة من السلع، ورغم أن الوزارة فتحت المجال أمام جميع المستوردين لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية على اختلاف أنواعها، إلا أن تحفظات الوزارة ما زالت موجودة بالنسبة لاستيراد بعض السلع من مادة الفروج.