أعلن حزب المؤتمر الشعبي اليمني أنّ الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي لم تعد له أي صفة تنظيمية، موضحاً أن التعامل مع الرئيس المستقيل غير شرعي مؤكداً رفضه نقل الحوار خارج العاصمة صنعاء.

وتحدثت مصادر مطلعة عن اتجاه لتشكيل مجلس رئاسي وفق مقررات الاعلان الدستوري لمنع مخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتقسيم اليمن من خلال شرعنة وجود هادي في عدن.

وذكرت مصادر يمنية أنّ اتصالات حثيثة تجري مع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد لتولي رئاسة المجلس الرئاسي. فيما انضمت الكويت الى الامارات والسعودية وقطر بنقل سفارتها الى عدن.

وكانت مساء أمس الجمعة عقدت القوى السياسية جلسة حوار جديدة في العاصمة صنعاء بحضور المبعوث الاممي جمال بن عمر وغياب أحزاب الاصلاح والاشتراكي والناصري، مقررة تشكيل وفد للقاء الأحزاب المتغيّبة عن الحوار واقناعها بالعودة الى طاولة المباحثات.

وأكد مصدر في المفاوضات أنّ حركة أنصار الله وحزبي المؤتمر والحق واتحاد القوى الشعبية وفصيلا من الحراك الجنوبي رفضوا نقل الحوار الى خارج العاصمة.
كما شهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى تظاهرات مؤيدة للجان الثورية ورافضة للتدخل الأجنبي وطالبت بحل حزب الاصلاح السلفي لتحالفه مع تنظيم القاعدة الارهابي ولصلاته مع دول متآمرة على اليمن.

مركز الاعلام الالكتروني