أوضح  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتورهمام الجزائري أن عمل الوزارة ونشاطها خلال الفترة الماضية اقتصر على منح إجازات الاستيراد، أما اليوم فإن دورها يتمثل بثلاثة محاور أولها التجارة الخارجية بالاستيراد والتصدير، والمحور الثاني الشركات الصغيرة والمتوسطة، واصفاً هذا الملف بالمهم لكون الوزارة تشكل نسبة 90% من الشركات العاملة في سورية ،من خلال اعتماد السياسات الاقتصادية والتعديلات البنيوية والتكيف مع الأزمة.

‏‏ أما المحور الثالث فيتمثل بملف جديد تعمل عليه الوزارة تحت مسمى السياسات الاقتصادية هو ملف التجارة الخارجية، واصفاً إياه بالملف الشائك، مبيناً أن اجازات الاستيراد هي عبارة عن منظومة في طريقة منحها تقوم على مستويين.

وأشار الجزائري إلى منح إجازات استيراد بقيمة 13 مليون دولار، إضافة إلى 6 ملايين دولار لشحنة دخلت ولكنها لم تستكمل أوراقها، لافتاً إلى أن السجلات الرسمية تقول إن 24 مليون دولار قد دفعت ثمن شحنات مازوت دخلت البلاد، منها 14 تم بيعها في السوق وكمية ذهبت للدولة، وما حصل أن الليتر بيع للسوق ب70 ليرة وبيع للأفراد والمؤسسات بأسعار مختلفة بدأت من 100 ليرة ووصلت إلى 140 ليرة وهناك من باع ب220 ليرة محققاً ربحاً كبيراً تراوح مابين 6 إلى 7 ملايين ليرة ، أي إن هناك إجمالي ربح مابين 35 إلى 40 مليون ليرة ، وهذا ما أدى إلى الطلب على القطع الأجنبي.‏‏

وبحسب الجزائري أن تلك الأرباح شجعت الكثيرين للحصول على إجازات استيراد كون السلعة نادرة في السوق وتدر أرباحاً طائلة، حتى إن هناك طلبات خارجية بأكثر من 50 ألف طن بمبلغ وصل إلى 30 مليون دولار، معتبراً أن هناك خطأ استراتيجياً ارتكبه القطاع الخاص ولم يكن شريكاً استراتيجياً للدولة ولم يتقيد بالبيع بسعر الدولة. ‏‏‏‏

وحول معدلات النمو وامكانية تحقيق الاقتصاد السوري لمعدلات نمو ايجابية قال الوزير بأنه متفائل ولكن التكلم بتفاؤل لا يعني اعطاء مؤشر تضليلي، مبيناً أن مؤشر النمو يأتي من المستوردات  فالمؤشرات تقول إن 60 إلى 70% من المستوردات هي لمستلزمات الإنتاج وهذا يعني الانتقال من حالة اللا عمل إلى العمل وبالتالي هذا يعني نمواً.

مركز الاعلام الالكتروني