أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض إلى أن النسبة الحقيقة التي يعيدها المصدّر من القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي لا تتعدى 10%.

وأشار فياض إلى أن حجم الصادرات وأرقامها غير الواقعية تنعكس سلباً على عائدات الخزينة العامة من القطع الأجنبي وذلك بسبب الأسعار التأشيرية، التي تحدد أسعار المواد بغير أسعارها الحقيقية، من أجل تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض العائدات من الدولار، ضمن نظام تعهد القطع الأجنبي وإعادة القطع، ويلتزم بإعادة نسبة 50% من القطع الأجنبي، إلى مصرف سورية المركزي وهي فعلياً لا تعادل هذه القيمة.

وأشار فياض إلى كثرة الاعتراضات على بعض الجداول المنظمة بإجازات الاستيراد التي تعاني منها الوزارة ، والتي تتمثل في رفض الوزارة بعض الطلبات الخاصة باستيراد مواد محددة في فترة محددة، لاعتبارات تتعلق بالقيم والكميات التي تكون دخلت في وقت لاحق إلى البلد، موضحاً  أن اللجنة المشكلة بهذا الخصوص برئاسة وزير الاقتصاد تقبل طلبات الاستيراد كافة، عندما تقدم خلال الفترة المحددة لاستيراد مواد محددة وتقوم بإيقاف هذه الطلبات لمدة معينة.

مركز الإعلام الإلكتروني