عرضت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق مبادرة لتحريك الحوار الوطني الذي يهدف الى إخراج البلاد من الأزمة السياسية، والمعلق منذ أيلول الماضي.
وأكدت المعارضة في بيان "جهوزيتها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني للوصول الى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية. 
وكانت المعارضة علقت مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجاً على توقيف أحد قادتها خليل المرزوق بتهمة التحريض على العنف.

كما طالبت المعارضة بـ "تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية"، وشددت على ضرورة "دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة".
من جهة أخرى وتعليقاً على تعجيل المحكمة الإدارية لموعد جلسة النظر في قضية المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين، والمرفوعة من وزارة العدل إلى العاشر من كانون الأول الجاري، قال أمين سر الهيئة المركزية في المجلس السيد محسن الغريفي: " هناك قرار سياسي بوقف أعمال المجلس، ولا غرابة في التعجيل"، وأضاف "نحن لسنا أمام دعوى قضائية، بل أمام قرار سياسي تحت غطاء قضائي، ويراد تمرير هذا القرار السياسي قضائياً، خصوصاً مع الثغرات القانونية الفاضحة، والتي كشفتها الجلسات الأولى من المحاكمة، والتي أكدت وقائعها افتقاد الدعوى لأي مبرر قانوني واضح، وانكشاف مدى الاستهداف الطائفي الذي تمارسه السلطة."
وشدد الغريفي على المشروعية الثابتة لحركة المجلس كمؤسسة إسلامية علمائية تعنى بوظيفة التبليغ الديني في مساحاته المختلفة، وتمارس مسؤوليتها الشرعية فيما يرتبط بمختلف قضايا المجتمع.

من جهتها طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والضمير الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان .