عزل البرلمان الصومالي رئيس حكومة بلاده، بأكثرية واسعة في تصويت على حجب الثقة، أمس الاثنين، وذلك في أعقاب خلاف بينه وبين الرئيس حول تشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر من البرلمان للاعلام الصومالي أن الخلاف بين الرئيسين يعيق جهود إعادة الاعمار ومكافحة تمرد الاسلاميين المتشددين في البلاد.

 وصوّت النواب بحجب الثقة عن شيردون الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عام بعد رفضه تقديم استقالته تنفيذًا لطلب الرئيس.

وصرح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أنه تم إقرار المذكرة، مشيراً إلى تصويت 184 نائباً من 249 لمصلحة إقالة شيردون. وأضاف جواري إن "رئيس الوزراء الحالي وأعضاء حكومته سيستمرون في أداء عملهم حتى تعيين حكومة جديدة" .
 وينص الدستور الصومالي على منح الرئيس حسن شيخ محمد مدة شهر لتعيين رئيس حكومة جديد، يتعين بعدها أن يوافق عليه البرلمان، وكان شردون تولى منصبه في تشرين الثاني 2012، بعد شهر من انتخاب البرلمان لرئيس الدولة.

من جهته صرح شردون للصحفيين التقاهم في مكتبه أن "بعض أعضاء الحكومة، الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية، وليس عن مصالح الأمة، هم من يقفون وراء" التصويت بحجب الثقة.

وأكد شيردون غاضباً بعد مغادرته مبنى البرلمان قبل التصويت أنه منع من إلقاء كلمة دفاعاً عن نفسه.

يشار أن حكومة شردون الأولى التي تنال اعترافاً دولياً منذ انهيار النظام المتشدد عام ،1991 فيما يعتبرشردون رئيس الوزراء الخامس الذي يتم عزله، قبل أن يتم فترة رئاسته للحكومة، منذ الإطاحة بمحمد سياد بري، قبل 22 عاما.