مركز الإعلام الإلكتروني
أوضحت مصادر في وزارة المالية أن العمل مستمراً لإصدار قانون الفوترة الذي تراه الوزارة أساس الإصلاح الضريبي.
وأضافت المصادر أن صدور القانون سيغير الكثير خاصة من ناحية انفلات الأسعار وعدم وجود ضوابط لمراقبتها، مهما كان قدرة الجهات المعنية بذلك وتحديداً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأن ذلك خارج حدود طاقاتها.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع المرتقب يحتاج إلى تعاون كبير من قبل اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة كونه لا يوجد شكل واحد للفاتورة حالياً، وبالتالي سيقضي مشروع الفوترة في حال صدوره، على أهم ما يعانيه الاقتصاد السوري حالياً ، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيصدر خلال فترة قريبة بعد استكمال كل عناصره.