مركز الإعلام الإلكتروني
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها تعمل مع مصرف سورية المركزي، لتطوير الإطار القانوني لإحداث مؤسسة وطنية للتصنيف الائتماني.
وذلك لقياس درجة الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييمها وفق معايير وضوابط محدودة تناسب الواقع المحلي، على أن يصار بعد إحداثها إلى تصنيف هذه المشروعات وفق تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.
وأوضحت مصادر في الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تعمل على تفعيل دور المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.