مركز الإعلام الإلكتروني
ناقشت ورشة العمل التي أقامتها لجنة متابعة الحوار الوطني السوري "اللجنة الاقتصادية" في فندق داما روز تحت شعار "الأزمة الاقتصادية آفاق وحلول" سبل تذليل الصعوبات التي تواجه قطاعات الزراعة والصناعة والنقد والعقارات وكيفية تخفيف أعباء المواطن المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق.
واستعرض المشاركون في الورشة أسباب التضخم الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع سعر الدولار وانعكاساته.
كما تطرقوا إلى موضوع الدعم الحكومي والقطاعات الخدمية وحوامل الطاقة إضافة إلى مقترحات إعادة الإعمار والسوق العقاري السوري، مشددين على ضرورة الخروج بحلول سريعة تسهم في تأمين كل احتياجات المواطن وإعادة دراسة التشكيلات الاجتماعية الجديدة لمعرفة أنواع الحلول التي يجب تبنيها في المستقبل.
وأشار المشاركون في الورشة إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية بالاقتصاد لإيجاد حلول طارئة تتناسب مع الظروف الحالية، موضحين ضرورة البحث عن مصادر تمويل للموازنة العامة وفتح آفاق إقتصادية إقليمية جديدة سواء مع الجانب الإيراني أو الروسي للحد من زيادة ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المواطن المعيشية.
وجدد المشاركون مطالباتهم بضرورة تقديم الدعم إلى الصناعة السورية وتوفر القطع الأجنبي للبلد وإعادة النظر بالهيكلية للشركات الصناعية وتأمين بيئة منافسة للتجارة الخارجية، مؤكدين على ضرورة تقديم حلول لتثبيت سعر الصرف ووضع الخطط لتحقيق أمن المواد الأساسية وإعادة النظر في قرار السماح باستيراد المازوت من القطاع الخاص.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان أشار إلى تقديم حلول تتماشى والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد، داعياً إلى الخروج بمقترحات وتوصيات فعالة تسهم في إيجاد الحلول الاقتصادية لبعض الملفات الأكثر إلحاحاً.
من جهته دعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى تشكيل مجلس أعلى لرسم السياسات الاقتصادية وإلغاء دور مكاتب الصرافة وإناطة الأمر بالمصارف العامة وتفعيل دور المعارض والأسواق الخارجية وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير والتشجيع على إقامة صناعات تحويلية لصناعة الزيتون والألبان والأجبان وإعادة تأهيل المصافي النفطية والاستمرار في التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية ومكافحة التهرب التضريبي.
فيما دعا عمر حورية ممثل الإتحاد العام لنقابات العمال إلى التشاركية بين مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية واعتماد خطة زراعية مناسبة لتأمين مختلف الاحتياجات.
وأكد الدكتور أنور العلي مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن سياسة الانفتاح التي اتبعتها الدولة هي التي وفرت المواد السلعية في الأسواق، معتبراً أن تسعير المواد لا يمكن أن يضبط الأسعار إنما توفر المادة في الأسواق والمنافسة هي التي تخفض من ارتفاعها.
أما غرفة تجارة دمشق فدعت إلى ضرورة التمييز بين التاجر الذي يعمل لمصلحة الوطن والتاجر الذي أوجدته الأزمة معتبراً أن السياسة الاقتصادية الحالية غير صحيحة حمّلت المواطن أعباء وزادت من ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التي تعرضت للسرقة والتدمير داعياً إلى تقديم قروض دون فوائد لإعادة تأهيل المنشات المتضررة.
ماهر مرهج الأمين العام لحزب الشباب السوري الوطني دعا المشاركون ممن له رؤية اقتصادية في أي محور من محاور الورشة لتقديمها بورقة عمل لمناقشتها مع الجهات المعنية والخروج بحلول للأزمات الاقتصادية.
بدورها دعت أمين عام حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية بروين ابراهيم إلى ضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية للمشاركة في إعادة الإعمار في سورية ودعم قطاع الاتحاد العام السكني.
شارك في الورشة شخصيات وخبراء وباحثون اقتصاديون وممثلون عن مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.

سانا