كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، عن حصول الوزارة على مبالغ من القطع الأجنبي من "مصرف سورية المركزي" لتمويل المستوردات من السلع الأساسية والضرورية للمواطن في حياته اليومية، مشيراً إلى أن هذه المبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 2 مليون يورو يومياً.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن أورفلي، قوله إنه: "قد تقل هذه المبالغ عن مليون واحد في بعض الأيام تبعاً لنوعية السلعة وضرورتها لحياة المواطن واحتياج السوق المحلية لها والمخزون الموجود منها لدى سورية".

وفيما يتعلق بترشيد الاستيراد، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إن: "هذا المصطلح تم فهمه بشكل غير واضح فوزارة الاقتصاد تعني بالترشيد وجود غيرة من القطاع الخاص بأن تتناول عمليات الاستيراد المواد الأساسية، أي إننا بغنى عن توظيف مال التجار من القطاع الخاص في استيراد غير الأساسيات والضروريات المعيشية، ولو تذرع البعض منهم بان عملية التمويل ذاتية".

وبين أنه "بالنظر إلى أن الظروف الحالية، تتطلب تكاتف كل الجهات باتجاه هدف واحد هو عقلنة الاستيراد ولذلك فهمت المسالة بغير محلها، في حين أن القصد منها وضع سلم أولويات في تحديد ضروريات المستوردات لا أن ننساق وراء الكماليات، بالنظر إلى أن سورية تحتاج تامين رغيف الخبز للمواطن ولقمة عيشه بالدرجة الأولى".

وفيما يخص المداجن العاملة في سورية، بين أنها ستقلع من جديد خلال فترة قريبة، مع تقديم كل الدعم اللازم لمربي الدواجن، وفي نفس الوقت يتم تامين مادة الفروج من مصادر خارجية في إطار سعي الدولة لتامين كل سلعة أساسية يحتاجها المواطن في حياته، والفروج المجمد سيؤمن من إيران.

وكان تقرير، كشف عن تراجع الصادرات السورية بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي، عمم في أيلول الماضي، على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية، لأغراض تمويل المستوردات "باستثناء السقوف الائتمانية غير المستغلة وغير القابلة للإلغاء"، بدءا من تاريخ إصدار التعميم "الصادر في 6/8/2013" وحتى إشعار آخر، وذلك لضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية، التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية.