مركز الاعلام الالكتروني

أحيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام ذكرى الإضراب المفتوح الذي نفذه أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل تأكيداً على تمسكهم بهويتهم السورية
وقال رئيس المجلس في كلمة له بداية الجلسة أن سورية لن تتخلى عن عودة الجولان كاملاً إلى الوطن
واستمع المجلس بعد ذلك إلى أجوبة وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد حول عمل الوزارة لتسريع إجراءات التقاضي والنظر بالدعاوى المحالة إلى القضاء
ودعا كل من أعضاء المجلس محمد خير الماشي وصالح الماشي ومجيب الدندن ومحمد علي الخبي إلى توسيع نطاق عمل محكمة مكافحة الإرهاب وإحداث غرفة ثانية لمحكمة جنايات الإرهاب إلى جانب دراسة أوضاع الموقوفين وإمكانية الاستعجال في إحالتهم إلى المحاكم المختصة وإخلاء سبيلهم في حال عدم وجود قضية تدينهم إضافة الى زيادة عدد قضاة التحقيق في المحافظات الآمنة
في حين دعا شعبان الحسن إلى استمرار صرف رواتب المخطوفين والمفقودين من الموظفين وقوى الأمن الداخلي والجيش
بينما طالب عبد الوهاب عبد الحنان وفاطمة خميس بتسوية أوضاع الموقوفين والإسراع بإعادة الموظفين الذين تم توقيفهم ولم يثبت تورطهم بأي أعمال إرهابية إلى عملهم
وطالب عمر حمدو ومحمد بكور إلى إيجاد مقر بديل للقصر العدلي في حي الزهراء بحلب
في حين دعا جمال الدين عبدو وحامد إبراهيم إلى السماح للعاملين الذين تخلفوا عن عملهم رغماً عنهم بالعودة إليه واعتبار فترة تغيبهم إجازة بلا أجر
وفي معرض إجابته على استفسارات الأعضاء وتساؤلاتهم أشار الوزير الأحمد إلى أن عدد قضاة محكمة الإرهاب من نيابة عامة وتحقيق ومحكمة بلغ نحو 25 قاضياً وأن الوزارة ستعمل على إحداث غرفة ثانية لمحكمة جنايات الإرهاب وزيادة عدد قضاة التحقيق والنيابة العامة لافتاً إلى أن إحداث محاكم للإرهاب في المحافظات يتطلب مبالغ مالية كبيرة
وأوضح أن موضوع الموقوفين شائك ويرتبط بالظروف الراهنة
وفيما يتعلق بإعادة الموظفين الذين أوقفوا وثبتت براءتهم إلى عملهم أكد الأحمد أن أي موظف يحصل على حكم قضائي يقضي ببراءته اللجوء إلى المحكمة العمالية والقضاء الإداري ليلزم الجهة التي يعمل لديها بإعادته إلى العمل
أما بالنسبة لتوقيف رواتب المفقودين والمخطوفين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع بيَن الوزير أن صرف رواتب هؤلاء العاملين يحتاج إلى تعديل تشريعي خصوصاً لفئة العسكريون وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني
أما بالنسبة للقصر العدلي الجديد في حي الزهراء بحلب بيّن أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل ، موضحاً أنه سيتم تأمين مكان بديل للقصر العدلي إما في مقر معهد العلوم الإدارية التابع لجامعة حلب أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
وكان المجلس أحال خلال الجلسة مشروع القانون المحال من رئيس الجمهورية والمتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 الخاص بإحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً
كما أحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات ومشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستهما موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولهما

وكالات