أوضحت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة، أثر بشكل كبير على ترشيد الاستيراد.

وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل على تخفيف الضغط عن طلب القطع الأجنبي، في مثل هذه الأوقات وتحاول قدر الإمكان أن توجه موافقات الاستيراد للمواد الضرورية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وفي هذا الاتجاه تقوم الوزارات بضغط ترشيد الاستيراد، إلى حدود الإمكانات المتاحة، ووفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.

وذكرت المصادر أن الضغط باتجاه الترشيد أكثر يتم من خلال الموافقات على طلبات استيراد بعض السلع والمواد، ولكن ليس بالكميات التي يطلبها المستورد، “وهذا يعني أن اللجنة المعنية بدراسة الطلبات لا تزال تمنح موافقاتها للمستوردين، ولكن بإنقاص الكميات من السلع المراد استيرادها، فهناك طلبات يوافق فيها على نصف الكمية، وطلبات أخرى ربع الكمية وهذا يعود إلى طبيعة ونوعية المادة المستوردة، ومدى الحاجة إليها محلياً كذلك مدى ارتباطها بمعيشة المواطن”.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من المتقدمين بطلبات استيراد تفاجؤوا بعدم الموافقة على كميات السلع التي تقدموا بطلبات لاستيرادها، منها إلى النصف وأخرى إلى ربع الكميات، وقاموا بمراجعة “مديرية التجارة الخارجية” في “وزارة الاقتصاد”، للاستفسار عن سبب تخفيض الكميات، فكان الجواب بأن سعر صرف الدولار مرتفع وهذا بدوره يضغط على طلب القطع الأجنبي