ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة للمهجرين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة.
واستمع المجلس إلى شرح حول الواقع الإغاثي في سورية والصعوبات التي تواجهها وزارة الشؤون الاجتماعية في أداء عملها الإنساني حيث أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن "عدد المهجرين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة بلغ نحو 7ر5 ملايين" وهو ما ترتب عليه احتياجات معيشية طارئة وخاصة أن أغلب هذه الأسر فقدت مصادر دخلها واستنزفت مدخراتها في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة الأزمة والحصار الاقتصادي الجائر الذي طال أبسط مقومات الحياة الأساسية.
ولفتت الشماط إلى أن سورية تعاني اليوم أضرارا طالت قطاعات التربية والتعليم والصحة بفعل إرهاب المجموعات المسلحة رغم أنها قطعت أشواطا كبيرة قبل الأزمة في مجال محو الأمية وانخفاض أعداد المتسربين من المدارس، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمة على طلاب المدارس وتأمين جميع الأدوية واللقاحات الأساسية رغم الصعوبات الكبيرة في هذا الإطار.
وأوضحت أن اللجنة العليا للإغاثة عملت منذ بداية الأزمة على وضع استراتيجية محددة للعمل الإغاثي بالتعاون مع وزارات الزراعة والصحة والإدارة المحلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات والمنظمات الأهلية، وخاصة في مجال تقديم الغذاء للأسر المهجرة وتأمين السكن الملائم لها عبر افتتاح مراكز الإقامة المؤقتة ومتابعة الملف الإغاثي وخطة الاستجابة الإنسانية مع المنظمات الدولية.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون استثناء إضافة إلى تنفيذ حملة التلقيح الوطنية في جميع المناطق..
وأكدت الوزيرة الشماط أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية وبنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة في حين بلغت نسبة مساهمة المنظمات الدولية في هذا المجال نحو 20 بالمئة موضحة أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة طالت شريحة المعوقين من خلال تخريب مراكز دعمهم وحرمانهم من البرامج الخاصة بهم التي كانت تقدم لهم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفتت الوزيرة الشماط إلى الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في بعض المناطق على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وحرمانهن من برامج الدعم النفسية والاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استحداث برامج دعم بديلة لبعض معيلات الأسر وتمكين هذه الشريحة من تأمين مصادر دخل لها.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع أسس لتحسين الأداء وتطويره في مجال الإغاثة ووضع نظام لتنسيق العمل الإغاثي في جميع المحافظات ستطلق نتائجه بداية العام 2014 وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، منوهة بجهود المجتمع الأهلي والمنظمات والجمعيات الخيرية المحلية.
وبينت أنه تم وضع معايير اعتمادية لمتابعة عمل هذه الجمعيات بدقة وشفافية والحفاظ عليها كرديفة في العمل الإغاثي الحكومي وليس بديلا عنه مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من الجمعيات الأهلية تقديم برامجها المقترحة للتعاون لعام 2014 لدراستها وانتقاء ما يتناسب منها مع الأولويات التي تخدم المواطنين.