انطلقت أول انتخابات بلدية في ليبيا أمس السبت، ونظمت في يومها الأول في 4 مدن هي البيضاء وشحات وتازربو وبنت بية، على أن يتم إجراء انتخابات عمداء بقية البلديات الـ102 على دفعات في الأسابيع القادمة.

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية أن عدد الناخبين المتوقع في جميع البلديات يقدر بثلاثة ملايين ناخب تقريباً.

وجند نحو 40 ألف موظف لتنظيم هذه الانتخابات، وخصص لذوي الإعاقة من الثوار مقعد واحد في كل دائرة بلدية، وكذلك الشأن بالنسبة للمرأة.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، عثمان القاجيجي، في احتفال نظم بالمناسبة بالعاصمة طرابلس، أن انتخابات المجالس البلدية تعتبر الخطوة الأولى في طريق تفتيت المركزية ونقل السلطات المركزية إلى الإدارة المحلية.

وشهدت انتخابات اليوم الأول أجواء مختلفة، تراوحت بين سير طبيعي للانتخابات في بعض الأماكن، واعتصامات وهجمات على بعض مكاتب الاقتراع في أماكن أخرى، ووصف إقبال الناخبين بالمتوسط والضعيف في بعض الدوائر، قبل أن تصدر النسب الرسمية.

كما شهدت الانتخابات في دائرة بنت بية احتجاجات وهجوم على مركزين انتخابيين ممّا اضطر اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية إلى الزيادة في الوقت المخصص للاقتراع في 4 مكاتب.

في حين تعذر إجراء الانتخابات في مكتبين بمنطقة الرقيبة، وينتظر أن تتخذ اللجنة المركزية للانتخابات القرار المناسب بشأن هذين المكتبين.

وتعود أسباب اقتحام بعض المحتجين لمراكز اقتراع وتعطيل الانتخابات إلى رفضهم تقسيم منطقة وادي الآجال إلى مجموعة من البلديات مطالبين بجمعها في بلدية واحدة.

أمنياً قتل عسكري في الجيش الليبي، برصاص مجهولين في مدينة بنغازي شرق البلاد، وهاجم مسلحون آخرون مقراً للجيش في المدينة نفسها، ومقراً تابعاً لمنظمات المجتمع المدني بمدينة درنة وفق ما نقلت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وفي مدينة درنة أدى انفجارعبوة ناسفة وضعها مجهولون في الساعات الأولى من صباح السبت إلى تدمير كبير لمقر شبكة منظمات المجتمع المدني في مدينة درنة شرق ليبيا على ما أفاد مسؤول محلي في المدينة.

من جهته اعتبر وزير الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة الحبيب الأمين، أن ما حدث ببنغازي ودرنة هو "حالة من الممارسة العنيفة بغرض الإرهاب المراد فرضه على المشهد السياسي ممثلا في الدولة لتعطيلها وهدر هيبتها".

كما استنكر حادث استهداف منظمات المجتمع المدني، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الذي يهدف إلى تخريس أصوات المطالبين بالأمن وإلغاء كافة المظاهر والتشكيلات المسلحة وحمل السلاح خارج الشرعية.