الإعلام الإلكتروني

كشف العديد من المعتمدين في مختلف دوائر الجهات الحكومية، عن إشكالات وعقبات تواجه نظام البطاقة الذكية الخاص بالسيارات الحكومية الذي كانت الحكومة دعت إلى الإسراع في تنفيذه في وقت لاحق، وأشار بعض المعتمدين إلى مشكلة محدودية عدد محطات الوقود التي تعتمد هذا النظام على اعتبار أن سادكوب قامت بتفعيل هذا النظام في محطات الوقود العائد ملكيتها للدولة وأجلت تفعيله في محطات القطاع الخاص ريثما يمر النظام بمراحله التجريبية ومعرفة مدى نجاحه في محطات الدولة، علماً بوجود مشاكل أخرى تتعلق بالازدحام على محطات الدولة والتي تتعرض لضغط هائل.
ولفت بعض المعتمدين إلى البطء في عملية إعادة شحن البطاقة وتفعيلها في بعض الأحيان، وإلى مشاكل أخرى تتعلق بمحطات الوقود والأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية ، إضافة البيروقراطية المكتبية وقلة عدد العاملين بهذا النظام ما يعني أن البنى التحتية الفنية والتقنية له غير كافية وتحتاج إلى الكوادر الكافيةوالعديد من السلبيات الأخرى التي تواجه نظام البطاقة الذكية.
يذكر أن رئاسة الوزراء حددت تاريخ بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بالقسائم الخاصة بالمحروقات واعتماد نظام البطاقة الذكية، بدءا من بداية الشهر السابع من عام 2014.
وكانت الشركة العامة للمحروقات،  سادكوب التزمت بتزويد السيارات الحكومية المتعاملة مع شركة محروقات بكمية إسعافية مقدارها عشرة لترات في حال انقطاع خطوط الاتصالات والانترنت بسبب عطل فني أو كهربائي عن المحطة وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها في المحطة وأوضحت كذلك أن الشركة ستقوم باستيفاء فرق الأسعار في حال تعديل أسعار المحروقات عن طريق اقتطاع قيمة هذه الفروقات من المبالغ المسددة للشهر الذي يلي تاريخ تعديل السعر.
بدورها وزارة النفط والثروة المعدنية حددت العمل بالقسائم المدفوعة القيمة مسبقاً، بنسب مختلفة لعدد من الحالات مثل الجهات المؤجل استخدامها للبطاقة الذكية حالياً، وهي خارج المحور المؤقت وفي حالات السفر إلى المحافظات التي لا يوجد فيها محطات تعمل بنظام البطاقة الذكية، جاء هذا استناد إلى تعميم رئاسة الوزراء القاضي بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالبطاقة الذكية.

متابعات - صحف