شدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان سورية أمس الثلاثاء أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا"على الآثار السلبية التي تترتب على هذه التدابير القسرية العدائية الأحادية غير المشروعة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والتي تحول دون حصول الكوبيين على احتياجاتهم ، وبالتالي هذه التدابير تشكل انتهاكات بالجملة لحقوق الانسان السوري علاوة على الأضرار الفادحة التي تلحقها بالاقتصاد السوري.

وجدد الجعفري إدانة الجمهورية العربية السورية للتدابير القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، مؤكداً أن مثل هذه التدابير تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وأداة للهيمنة الغربية على الدول والشعوب.

وأكد الجعفري دعم سورية الكامل لحكومة كوبا وشعبها الصديق في وجه الحصار الأمريكي، معبراً عن تأييده لبيان دول حركة عدم الانحياز الذي ألقاه ممثل إيران وبيان مجموعة الـ77 والصين بهذا الخصوص.

وأعرب الجعفري عن أسفه لبقاء هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على كوبا منذ عام 1959 سارياً حتى يومنا هذا.

وأضاف مندوب سورية الدائم.."إن تفرد إسرائيل وحدها دون غيرها بالتصويت ضد القرار يؤكد عدم احترامها للقانون الدولي وتأييدها لانتهاكاته وللممارسات غير الشرعية بحق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهذا التصويت الإسرائيلي يشرح نفسه بنفسه".

وأوضح الجعفري أن الجمعية العامة تجتمع للسنة الثانية والعشرين لتؤكد بأغلبية أعضائها الساحقة عدم شرعية ولا إنسانية الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الامريكية على كوبا، وتعارض هذا الحصار مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذلك مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وقواعد التجارة الدولية.

ولفت الجعفري إلى أن فرض دول لتدابير قسرية احادية الجانب يمثل انتهاكا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ومنها القرار رقم 186/66 المعنون "التدابير الاقتصادية الانفرادية كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد الدول النامية" والقرار 170/67 المعنون "حقوق الانسان والتدابير القسرية الاحادية الجانب" والذي تؤكد فيه الجمعية العامة ادانتها ورفضها للتدابير الاقتصادية الانفرادية.

وشدد الجعفري على أن هذه التدابير تمثل تجسيداً لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك الدول ومن شأن هذه التدابير الجائرة واللاشرعية ان تؤجج المشاعر المناوئة للغرب حيث إن أغلبية تلك التدابير فرضتها في السابق ولاتزال تفرضها دول غربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف إضعاف حكومات دول أعضاء في منظمة الامم المتحدة أو الضغط عليها لحملها على تغيير سياساتها وخياراتها الوطنية.

وأشار الجعفري إلى أن الجمعية العامة ترفض مثل هذه التدابير باعتبارها تشكل عقبات امام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الانسان.

ودعا الجعفري الجمعية العامة لاتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لسياسات الحصار والتدابير القسرية الجائرة الاحادية الجانب والسياسات العدائية التي تنتهجها بعض الدول الاعضاء في هذه المنظمة خارج اطار القانون الدولي.

وقال:"وفد سورية يأمل أن تزال جميع اشكال الحصار والتدابير القسرية الاحادية المفروضة على كوبا وعلى العديد من الدول الأخرى ومنها سورية ونأمل برفع الحصار الاسرائيلي الجائر واللاأخلاقي واللاإنساني المفروض على سكان الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل".

كما أعرب الجعفري عن أمله بأن يلقى صوت المجتمع الدولي الذي عبرت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية احترام الولايات المتحدة والتزام مؤسساتها التشريعية الكامل به.

وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة جددت أمس الثلاثاء للمرة الثانية والعشرين ادانتها للحظر الامريكى على كوبا حيث صوتت لصالح مشروع القرار 188 دولة من بينها سورية بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وحليفتها "إسرائيل" فقط كما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى باراك اوباما جدد رفض بلاده إنهاء الحظر الاقتصادي على كوبا حيث وقع في أيلول عام 2009 مرسوما يقضى بمواصلة هذا الحظر دون مسوغ قانوني واضح.