أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نشرتها التأشيرية الأسبوعية الرابعة، التي سجلت بعض أسعارها ارتفاعاً مقارنةً بالنشرة السابقة، بالتوازي مع حصول انخفاض محدود طال سلعاً أخرى، بالرغم من انخفاض سعر الصرف، حيث ارتفع سعر كل من الشاي 100 ليرة وسعر الدقيق 5 ليرات.

وقالت النشرة إن: أسعار كل من الشاي الناعم الفرط ارتفعت إلى 900 ليرة، بزيادة قدرها 100 ليرة والمعكرونة والشعيرية إلى 175 ليرة بعد تسجيلها في النشرة السابقة 150 ليرة، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.

وارتفع سعر الدقيق بمقدار خمس ليرات بعد أن كان سعره 85 ليرة، في المقابل طرأ انخفاض على بعض السلع ولاسيما السمون والزيوت، إذ هبط سعر الزيت النباتي المحلي إلى 270 ليرة بعد أن كان 300 ليرة وزيت الصويا إلى 250 ليرة بعد أن كان 290 ليرة.

بينما سجلت السمنة النباتية المحلية وزن 2 كغ 540 ليرة، في حين بلغ سعرها سابقاً 750 ليرة، علماً أن النشرة التأشيرية الرابعة لم تدرج ضمن أسعارها سمون مستوردة واقتصرت على المحلية فقط.

كما انخفض سعر السكر إلى 115 بمقدار 5 ليرات تقريباً وسعر الشاي الخشن الفرط بـ 950 ليرة بعد تسجيله سعراً في النشرة السابقة 1000 ليرة بينما انخفض سعر الطون والفول اليابس عشر ليرات بعد وصول سعرهما إلى 150 ليرة.

من جهة ثانية، حافظت بقية السلع المدرجة ضمن النشرة الرابعة على أسعارها السابقة، إذ بلغ سعر الأرز الأسترالي نوع أول 175 ليرة والأرز المصري 140 ليرة والأرز الاسباني 175 ليرة مع إضافة ماركة أرز كبسة تايلندي بـ170 ليرة.

وكل من البرغل الخشن والناعم بـ 95 ليرة وسعر كغ العدس الحب بـ 150 ليرة والعدس المجروش بـ 170 ليرة وسعر زيت دوار الشمس المستورد بـ 300 ليرة وسعر حمص يابس فرط أول بـ 135 ليرة.

وحليب تاتكو 900غ بـ 1100 ليرة وسمنة حيوانية محلية وزن 2 كغ 1100 ليرة والبن المطحون البرازيلي بـ 700 ليرة وسردين 125غ بـ 90 ليرة.

وكان سعر الفروج يوم الثلاثاء، في أسواق دمشق بحدود 70 ليرة للكيلو، حيث كان قبل يوم واحد كيلو الفروج الحي مابين 390- 410 ليرة، وأصبح 330 ليرة والمذبوح والمنظف كان 540 ليرة وأصبح 470 ليرة، حيث برر رئيس الجمعية الحرفية بدمشق محمد بسام درويش هذا انخفاض بسبب توفر المادة بكميات كبيرة وزيادة التنافس وضعف السيولة للمواطنين.

يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، كان بين أنه طرأ انخفاض تدريجي في سعر بعض المواد من 10 إلى 30% حسب نشرات الأسعار المكانية التي تعدها المكاتب التنفيذية.