ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الأربعاء، الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والبالغة 1.879 مليار ليرة سورية.

وبحسب وكالة "سانا" الرسمية، أشار رئيس اللجنة حسين حسون إلى أن التشريع الضريبي، لم يعد ينسجم مع ضرورات المرحلة ولا يحقق العدالة الضريبية، الأمر الذي يحتم وجود تشريع جديد يتناسب والواقع الراهن.

ولفت حسون إلى أن مسؤولية وزارة المالية عن رسم السياسات المالية من التسليف والضرائب وصندوق الدين العام والتأمين والتنسيق مع الوزارت.

وبين وزير المالية اسماعيل اسماعيل، أن الوزارة وضعت رؤية لإطلاق الموازنة العامة للدولة للعام 2014 من منطلق تحقيق الأهداف الأساسية من الأمن والأمان والمستلزمات الأساسية للمواطن، ومن ثم تدوير عجلة الإنتاج والعمل على تحقيق التوازن بين الكتلة الصناعية والكتلة النقدية في ظل ظروف انخفاض الإنتاج وضبط الأسعار والموازنة وهي وصفت بالتقشفية لأن البلد في حالة حرب.

وأشار اسماعيل إلى أن أسباب انخفاض الرسوم والضرائب هي انعكاس لانخفاض الإنتاج الصناعي والزراعي وانخفاض العملية الإنتاجية بشكل عام، إضافة إلى طلبات المستثمرين والمصارف جدولة القروض المترتبة عليهم مؤكدا ضرورة إنشاء هيئة عامة للإشراف على المصارف تتبع لمجلس الوزراء.

ولفت إلى أن التدني في التحصيلات الضريبية يعود إلى قصور التشريع الضريبي وغياب مفعول النظام المعمول به وغياب الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وانتشار ثقافة التهرب الضريبي مؤكدا ضرورة تطبيق نظام الفوترة لأنه أساس عمل وزارة المالية.

وبين اسماعيل أن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى تبني ضريبة الفوترة وضريبة الإيراد العام وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذا يحتاج إلى بيئة مناسبة غير متوفرة حالياً، واصفا من يتأخر عن تسديد ضريبة الانفاق الاستهلاكي، التي يتقاضاها أصحاب المنشآت السياحية من المواطنين لخزينة الدولة  بالخيانة للوطن لأنها أمانة موجودة في أعناقهم وعدم تسديدها سرقة حقيقية.

وعزا الوزير سبب عجز الموازنة إلى غياب الانتاج النفطي المورد الأساسي لخزينة الدولة إضافة إلى قطاع السياحة ومطالبة وزارة المالية بدفع فاتورة المشتقات النفطية المستوردة مستبعدا طرح سندات الخزينة لعدم توفر دراسة الجدوى الاقتصادية من طرحها مبديا استعداده لمناقشة أي جدوى اقتصادية بخصوص طرح سندات الخزينة.

بدوره بين فراس سلمان مدير المصرف التجاري السوري أن الصعوبات التي تواجه المصرف هي انخفاض السيولة نتيجة تسوية أوضاع القروض المتعثرة وتخلف المقترضين عن سداد التزاماتهم مؤكدا ضرورة وجود سيولة ومصارف تمويل لإعادة المساهمة في التنمية الوطنية.. وفيما يخص تبعية المصارف أكد سلمان على ضرورة وجود إدارة مستقلة للمصارف تابعة لوزير المالية.

بدورها قالت هيفاء يونس مدير مصرف التوفير، إن: المصرف مستمر بمنح القروض للموظفين ولديه سيولة جيدة، مشيرة إلى أن المصرف يعاني من القوانين والأنظمة في ملاحقة المقصرين في سداد الديون المستحقة عليهم.

من ناحيته بين مدير المصرف الزراعي ابراهيم زيدان، أن المصرف لم يستطع تمويل المشاريع الزراعية، بينما يقوم بصرف قيمة الحبوب والذرة والأقطان، مشيراً إلى تضرر 66 فرعاً للمصرف الزراعي.

ورأى مدير المصرف الصناعي الدكتور أنيس معراوي أن سيولة المصرف مقبولة ولا يمكن القيام بأي عملية إقراض مبينا أن المصرف لديه مشاكل مركبة مع الصناعيين لأن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات تأثرا بالأزمة.

من جهته قال محمد حمرا مدير مصرف التسليف الشعبي إن سيولة المصرف جيدة جدا وهو سيبدأ بمنح القروض لأصحاب الدخل المحدود بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية.

في حين ذكر مدير المؤسسة السورية للتأمين بسام رشيد، أن أعمال المؤسسة تشكل 55 بالمئة من قطاع التأمين رغم وجود 12 شركة تأمين خاصة واستمرت المؤسسة بالتغطية الصحية وفتحت حدود التأمين، موضحاً أن الفوضى الموجودة في قطاع التأمين ستزول في بداية العام القادم.

وطالب الأعضاء بتعديل آلية إعداد الموازنة ومكافحة التهرب الضريبي والتعامل بحزم مع شركات الصرافة التي تقامر بالليرة السورية، وحصر بيع القطع الأجنبي بالمصرف التجاري السوري داعين إلى إصلاح الصرافات المعطلة وايجاد حلول للازدحام عليها في بداية كل شهر وضرورة معاملة من قام بحملة دعم الليرة السورية ووضع ايداعات في المصارف الحكومية معاملة خاصة من جهة الفوائد.