الإعلام تايم:

أصدر وزير النقل غزوان خير بك قراراً حدّد بموجبه تعرفة بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي عام وخاص من السفن الاجنبية التي تؤم المرافئ بالدولار الاميركي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتمويل من السفن الاجنبية ومن السفن السورية بالليرات السورية.

حيث تضمن القرار استيفاء الوكيل الملاحي لقاء الخدمات التي تقدم للسفن المعدة لنقل البضائع على اختلاف أنواعها وطريقة شحنها وتناولها، وكذلك سفن الحاويات والمرور بالنسبة لحمولة السفينة حتى 500 طن، و 300 دولار من السفن الأجنبية أو ما يعادله بالليرات السورية من السفن السورية.

هذا ويتقاضى الوكيل 450 دولاراً لحمولة السفن من 501 وحتى 2000طن، أو ما يعادله بالليرات السورية ومن 2001 وحتى 4000 طن يتقاضى 700 دولار أو ما يعادله بالليرات السورية، ومن 4001 وحتى  6000طن بـ1100دولار أو ما يعادله بالليرات السورية، ومن 6001 وحتى 8000 طن يتقاضى 1600دولار أو ما يعادله بالليرات السورية ومن 8001 وحتى 10000طن يستوفي 2100 دولار، أو ما يعادله بالليرات السورية، أما ما زاد عن 10000طن فيستوفي 75 دولار عن كل 1000طن أو جزء الطن.‏

وبالنسبة لسفن الركاب السياحية فيستوفي الوكيل الملاحي 1400 دولار أو ما يعادله بالليرات السورية حسب السفينة، في حين حدد القرار لسفن الركاب السريعة استيفاء 500 دولار أو ما يعادله حسب السفينة ايضاً أجنبية كانت أو سورية.‏

ويخفض هذا البدل بمعدل 50٪ للسفن الاجنبية وبمعدل 60٪ للسفن السورية اذا أمّت أية سفينة احدى المرافئ السورية بقصد الزيارة أو التزود بالمؤونات أوالمحروقات أو الإصلاح وما شابه ولم تقم بأي عمل تجاري خلال فترة وجودها، شريطة أن يتم منحها حرية المخالطة، في حين تخفض هذه البدلات بمعدل 50٪ للسفن التي ترفع العلم السوري.‏

وقد حدد القرار بدل خدمات الوكالة عن ناقلات النفط ومشتقاته بمعدل 1000 دولار أو ما يعادله بالليرات السورية للحمولة حتى 10 آلاف برميل، يستوفي ومازاد عن عشرة الاف برميل 40 دولاراً عن كل 1000 برميل، أو ما يعادله بالليرات السورية، كما ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة ربط عن البضائع الصادرة التي تم ربطها من قبله مقدارها 3٪ من أجور الشحن، في حين تستوفي شركة التوكيلات الملاحية عمولة مقدارها 2٪ من قيمة أجور الشحن عن البضائع الواردة أو الصادرة على متن سفن الحاويات أو السفن الناقلة للبضائع، ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن أجور الشحن المحصلة فعلاً بمقدار 2٪ من قيمتها.‏

القرار حدد اتعاب تتبع حركة الحاويات والعربات (الحاويات المسطحة) والمقطورات بمقدار 6 دولارات للحاوية مهما كان قياسها وعمولة 4٪ من قيمة الغرامات المترتبة على تأخير تفريغ الحاويات التي يتم تحصيلها فعلاً لحساب الشركات الناقلة أو أصحاب السفن، إضافة إلى تحديد أجور الزوارق في مصبات النفط بمبلغ 150 دولاراً تستوفيه شركة التوكيلات عن كل رحلة للزورق في المصبات النفطية.

في حين يستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن تذاكر الركاب مقدارها 5٪ من قيمة التذكرة من قبلها أو تثبيت الحجز، على أن تحصل هذه العمولة من السفينة أو المكتب ويحظر على الوكيل الملاحي استيفاء أية عمولة أو بدل خدمة لم ينص عليه هذا القرار.‏

دمشق - صحف