الإعلام تايم:

أكدت مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه تمت مناقشة قانون حماية المستهلك والتعديلات السابقة التي طرأت عليه خلال السنوات السابقة وخاصة لجهة العقوبات والأحكام العامة والخاصة في البنود الواردة في متن القانون.

حيث اتفق المجتمعون على تعديل اسم القانون من حماية المستهلك إلى (قانون التموين والتجارة الداخلية) وبهذه التسمية يكون الاسم الجديد الأقرب لطبيعة عمل الوزارة، وحماية المستهلك مرتبطة بجمعيات أهلية موجودة في المجتمع مهمتها العمل على حماية المواطنين، إلى جانب القوانين الناظمة لعمل السوق والمستهلك على السواء.

وذكر المصدر أن التعديلات الجديدة، تناولت إعادة ترتيب المواد حسب الفصول والأبواب وإعادة صياغة بعضها، وذلك بقصد تجميع العقوبات مع بعضها وسهولة الرجوع إليها ضمن فصول وأبواب خاصة وفق تسلسل رقمي يسمح بسهولة العودة إليها مباشرة من القائمين على تنفيذها، إضافة لإعادة ترتيب الأحكام العامة والخاصة أيضاً ضمن أبواب وفصول وفق تراتبية خاصة للأسباب المذكورة سابقاً.

ومن التعديلات المقترحة، إلغاء عقوبة الحبس للمخالفات البسيطة وغير الجسيمة والاكتفاء بالغرامة المالية، في حين أبقى التعديل الجديد على عقوبة الحبس للمخالفات الجسيمة وبمدد زمنية تتماشى مع جسامة المخالفة وضررها على المجتمع، إضافة لبعض التعديلات لمواد القانون المتعلقة بحماية السوق والمواطن على السواء.

دمشق – صحف