الإعلام تايم-  خاص

أكد مصرف سورية المركزي أن ما تتداوله العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية وبعض الوسائط الإعلامية من أخبار وشائعات حول توقف المصرف عن عملية التدخل الإيجابي في سوق القطع، أو حول عدم التزامه ببيع المبالغ التي أعلن عنها مصرف سورية المركزي خلال جلسته الأخيرة التي عقدت يوم الخميس الماضي، والبالغة 100 مليون دولار أمريكي للمصارف و50 مليون دولار أمريكي لمؤسسات الصرافة لتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي لكافة الأغراض التجارية وغير التجارية ووفق الضوابط والأنظمة السارية.

حيث أوضح المركزي بداية على زيف هذه الأخبار والشائعات التي لا مصداقية لها ولا هدف لها سوى استكمال سلسلة حملات التحريض النفسية التي يمارسها بعض الأطراف في السوق الموازية لزعزعة ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية، وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أصحاب المدخرات الصغيرة، حيث يسعى هؤلاء إلى محاولة خلق بلبلة حول قدرة المصرف على إدارة سعر الصرف وتوفير حاجة السوق من القطع الأجنبي بشكل كفوء.

وأضاف المركزي أن مروجي الشائعات، استغلوا ما أتاحته ثورة المعلومات من وسائط تواصل واتصال عالية السرعة، تتيح نشر أي أخبار أو معلومات وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة وبغض النظر عن صحتها أو مصداقية مصدرها، وهو بالضبط ما تمارسه العديد من المواقع والصفحات الالكترونية، التي تلعب دوراً سلبياً في تناقل تطور سعر صرف الليرة السورية لحظة بلحظة.

وتابع المركزي أن الأسعار التي يتم تداولها عبر هذه المواقع هي أسعار وهمية لا تعبر سوى عن المضاربين على الليرة السورية في السوق أكثر مما هي تعبر عن الأسعار الحقيقية السائدة في السوق، مع تأكيده على خطورة هذه المواقع لما تلعبه من دور سلبي في عملية تسعير السلع والبضائع المحلية في السوق، والتي غالباً ما تتم على أساس أسعار وهمية تكون نتيجتها رفع غير مبرر في أسعار سلة واسعة من السلع والمواد الضرورية.

هذا وأكد المصرف على مواصلته التدخل الإيجابي والفعال في سوق القطع بآليات وأساليب لا يتوقعها المضاربون، وضخ القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، حيث لم يتوقف عن تزويد السوق بحاجتها من القطع الأجنبي منذ بداية الأزمة، واستمراره ببيع كامل المبالغ التي تم رصدها خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق لـ20/11/2014 والبالغة 150 مليون دولار أمريكي لكافة المصارف ومؤسسات الصرافة التي تتقدم بطلبات لشراء القطع الأجنبي وفقاً لضوابط ميسرة (بخلاف ما تم نشره خلال الأيام الماضية على تلك المواقع) تثبت وجهة توظيف القطع الأجنبي المباع مع توجيه النسبة العظمى منه لتمويل المستوردات وبأسعار صرف تمييزية، حيث لم يتجاوز سعر صرف التدخل عبر بيع هذه الشريحة خلال الأيام الثلاثة الماضية مستوى 192.5 ليرة للدولار، وهو ما ينفي ما يشاع على بعض الوسائط الإعلامية لاسيما الالكترونية منها حول توقف مصرف سورية المركزي عن التدخل في السوق، كما يؤكد المغالات في الأسعار التي يجر تداولها عبر هذه الوسائط الإعلامية.

وأشار المركزي لإلى أن نوعية الإجراءات المتخذة حالياً لتدعيم استقرار سعر الصرف والمتمثلة بإشراك مؤسسات الصرافة المرخصة في عملية تمويل المستوردات إلى جانب المصارف المرخصة العاملة في القطر، وذلك وفقاً للضوابط التي تحكم عملية تمويل المستوردات للمصارف، إضافةً للسماح لشركات الصرافة بالاحتفاظ بما يعادل 30% من الحصيلة اليومية للحوالات الواردة من القطع الأجنبي لأغراض التدخل الإيجابي في سوق القطع الأجنبي على اختلافها التجارية وغير التجارية، مع إتاحة المجال أمام مكاتب الصرافة لشراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة لزيادة فعالية نشاطها في سوق القطع وعملية التدخل للوصول لأكبر شريحة ممكنة من فئات الطلب على القطع الأجنبي.

أما فيما يتعلق بطلبات القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية (طبابة وتعليم وغيرها) التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها، فإن مصرف سورية المركزي يجدد دعوته لأصحاب تلك الطلبات للتوجه إلى مصرف سورية المركزي خطياً لبيان الحالة التي تستوجب بيعها القطع الأجنبي، وذلك ليصار إلى توفيره بشكل كامل وبسعر تمييزي.

وفي الختام يجدد مصرف سورية المركزي دعوته للسادة التجار والصناعيين للتوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر وتقديم طلباتهم من القطع الأجنبي بدلاً من السوق الموازية، ليصار إلى دراستها وتلبيتها بأسعار صرف تمييزية الأمر الذي يسهم في حمايتهم من التلاعب والممارسات غير النظامية التي قد تواجههم في السوق الموازية عدا عن ارتفاع التكلفة بالإضافة إلى ما توفره هذه الآلية من تيسير لعملية تدفق السلع والمواد الضرورية للسوق المحلية بشكل يسير وبأسعار صرف أكثر استقراراً وواقعية.

دمشق