الإعلام تايم
برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وبزيادة قدرها 164 مليار ليرة على موازنة عام 2014 أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة.
وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بـ 410 مليارات ليرة بزيادة قدرها 30 مليار ليرة على موازنة العام الحالي وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة بزيادة قدرها 134 مليار ليرة على موازنة العام الحالي بينما في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم على موازنة العام الجاري.
في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل الفعاليات والمنشآت الاقتصادية كافة وإيجاد مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة للدولة بما يؤدي إلى تخفيض نسبة العجز إضافة إلى معالجة موضوع هجرة العقول وأصحاب الخبرات الفنية والعلمية والعمل على استقطابهم والاستفادة من خبراتهم واعتماد مفهوم الاستثمار بالموارد البشرية لأهميته وجدواه على المدى البعيد.
كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن اللائق لهم رصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة، على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
وطالب الأعضاء إلى ضرورة الإسراع بإعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب وتأمين الرقابة التموينية على جودة المنتجات وصلاحيتها ومراقبة الأسعار وضبطها وإعادة تأهيل المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والتوسع بإنشاء المطاحن لتامين حاجة المحافظات من الدقيق التمويني، إضافة إلى تطوير صناعة البرمجيات والمحتوى الرقمي وتوفير الإطار التشريعي اللازم له واستثمار العقارات التابعة لوزارة الأوقاف بما يخدم الوطن وخاصة التعليمية منها.
وأكد الأعضاء بضرورة إحداث مدينة صناعية في المنطقة الساحلية وإنشاء قناة فضائية خاصة بشوءون مجلس الشعب والإسراع بإعادة ترميم وإصلاح وتشغيل محطات ضخ المياه والأقنية التابعة لمشروع عين الزرقا في سهل الروج والتوسع بإحداث غرف عدلية خاصة بمكافحة الإرهاب في جميع المحافظات وتعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار داعين إلى عدم الترخيص لمحطات وقود جديدة إلا ضمن شروط محددة وإعادة تفعيل مشفى جامعة البعث في محافظة حمص.
وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل برده على تساؤلات الاعضاء إلى أن جميع الاعتمادات التي تقدمت بها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمت الموافقة عليها بهدف دعم هذا القطاع المهم والحيوي وأن أي زيادة على هذه الاعتمادات يمكن تغطيتها من خلال الاعتمادات الاحتياطية أو عبر وفورات المشاريع الأخرى الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزيراسماعيل برده عن تشغيل الشباب وفرص العمل أن فرص العمل التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 والمقدرة بـ 94599 فرصة تم تحديدها من خلال بيانات الوزارات والإدارات والوحدات الإدارية وغيرها حول الشواغر المتوفرة لديها، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها “تخصيص /50/ بالمئة من شواغر المسابقات التي تجريها الوزارات لصالح عوائل الشهداء وحسب الحاجة.وأضاف أن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية موضحا أن تعديل التشريعات الضريبية هو من ضمن سياسات الإصلاح المالي التي تضمنها البيان الحكومي ومن بينها الانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والتعرفة الجمركية الجديدة وقانون الإنفاق الاستهلاكي وتطبيق نظام الفوترة وجميعها ستكون جاهزة خلال العام القادم.
مواقع