صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن مشاكل إيران الاقتصادية تتجاوز العقوبات، وحمل سلفه مسؤولية "ركود تضخمي لا نظير له".

وذكر محللون أن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس آب الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخ، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال روحاني إن: الاقتصاد انكمش ستة بالمئة على مدى السنة المنتهية في مارس آذار الماضي في حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 بالمئة.

وتابع أن "هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل."

وأضاف في كلمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه "لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة."

وأوضح أن خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته موضحا أنها هبطت إلى 36 بالمئة بنهاية أكتوبر تشرين الأول، وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 بالمئة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس آذار 2014 وأن تنزل عن 25 بالمئة في العام التالي.

وأشار روحاني إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح أسلوب صرف الدعم. في البداية سنكبح التضخم ونصلح النظام المصرفي ثم نصل للمرحلة الثانية وهي الإنفاق على الدعم.

ولم تشرع الحكومة في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد وتحصل بموجبه غالبية الأسر الإيرانية عل مساعدات مالية.