أوضح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق غسان جزماتي، أن الجمعية تستعد للاجتماع مع المعنيين في وزارة الاقتصاد الأسبوع القادم بغرض مناقشة الصعوبات التي تعترض سوق الذهب المحلي، ومن المقرر مناقشة نحو 7 نقاط منها السماح باستيراد الذهب المصنع وفرض رسم مقداره 5% على سعر الغرام.

وتتمثل النقاط التي سيتم مناقشتها مع وزارة الاقتصاد بإعادة ما نتج عن تصدير الذهب المصنع لتصدير ذهب خام مع دفع 100 دولار، وإدخال الذهب مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير والمنوط بالسوريين فقط، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية.

ومن الاقتراحات وفق جزماتي، اقتراح السماح باستيراد الأحجار الكريمة ألماس محكوك حصراً، مع السماح للصائغ الذي يدفع ضريبة دخل والمسجل لدى الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق ببيع المجوهرات الكريمة، بنسبة 2/1 أو 2 بالألف من قيمة الفاتورة من البلد المستورد، والمشاركة بالمعارض الخارجية سواء عن طريق البيع المباشر، أو إعادة قيم بيع الذهب الخام عن طريق الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات، حيث تقوم الجمعية بالكشف على البضائع الذهبية والتأكد من العيارات، وبعد ذلك توضع في علبة مختومة من الجمعية عليها الوزن والعيار وأجور التصنيع، على أن يقوم الصائغ بإدخال ما باعه في المعارض من ذهب خام إلى سورية خلال شهر واحد من تاريخ البيع، ودفع مبلغ 100 دولار عن كل 1 كغ من عيار 24، وتتم هذه العملية عن طريق الجمعية للتأكد من صحة ما باعه.

كما سيتم مناقشة إمكانية إعادة البيانات المالية الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي في كل 3 أشهر، تقدم إلى مديرية بدمشق من كل حرفي عن طريق الجمعية، وبذلك يزداد المدخول إلى مديرية المالية أضعاف ما هو عليه الآن، كما أن عودة الحرفي للجمعية من أجل الإشراف والمراقبة يزيد من دخلها، لأنها في هذا الوقت تعاني خسارة في ميزانيتها منذ عدة سنوات.

ومن المقرر مناقشته أيضاً السماح باستيراد الذهب المصنع وفرض رسم مقداره 5% على سعر الغرام حتى لا ينافس الإنتاج المحلي، أما بالنسبة لتصدير الذهب المصنع فإنه يعامل بنفس معاملة المشاركة بالمعارض الخارجية.

وتتضمن المقترحات صب الذهب الكسر على شكل سبيكة تحلل في الجمعية، وتحدد الجمعية بموجب كتاب وزن هذه السبيكة وعيارها، وما يعادلها من ذهب خام من عيار 24 على أن يقوم الحرفي بإعادة ما قام بتصديره من سبائك بدلاً منها بذهب خام من عيار 24 بعد دفع 100 دولار عن كل 1كغ، مع الملاحظة بأن جميع هذه الاقتراحات يجب أن تشمل الحرفيين المسجلين أصولاً لدى الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق.

ولفت إلى أنه منذ صدور المرسوم الذي يسمح باستيراد الذهب الخام، لم يقم أي حرفي أو تاجر ذهب باستيراد هذه المادة بسبب صعوبات الاستيراد حالياً، وظروف الأزمة التي انعكست سلباً على سوق الذهب، رغم أن الجهات المعنية من مديرية الجمارك ومصرف سورية المركزي، تعاونوا في سبيل تيسير هذا الغرض وتصميم استمارة استيراد بشأنها.

وبيّن جزماتي بأنه لم يعد هناك فرق حالياً بين سعر الذهب العادي ونظيره الكسر، فغرام الذهب من الصنفين عيار 21 هو 5300 ليرة أمس الثلاثاء، كما أن الصاغة بعد استقرار سعر الصرف وتحسن صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، أصبحوا يلتزمون بتسعير الذهب إذا لم يعد هناك داع لرفع السعر، حيث إن الصاغة كانوا في السابق يتوقعون تغير سعر الصرف عدة مرات في اليوم، وبالتالي يرفعون السعر عن الجمعية تحسباً من الخسائر.

وفي الحديث عن حركة الذهب أوضح بأن هذه الحركة طبيعية نوعاً ما مقارنة بظروف الأزمة، ورغم أن التجار خسروا الأشهر الثلاثة الذهبية التي يمر بها سوق الذهب السوري، وهي حزيران وتموز وآب، بسبب خسارتهم للمستهلكين السوريين الذين كانوا يفدون لسورية، إلا أن ادخار السوريين للذهب نتيجة عدم استقرار سعر الصرف ورغبة بالحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم عوض هذه الخسائر.