الإعلام تايم:

أفاد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أن المحاكم المصرفية الذي أقر إحداثها مؤخراً، لها الحق باتخاذ جميع القرارات المستعجلة بما فيها منع السفر إضافة إلى أن قراراتها مبرمة.

وبيّن ميالة أن هذه المحاكم تختص بالنظر بالقضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية، تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.

وأكد ميالة على أن إصدار القانون رقم 21 في 2014، المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر بالقضايا المصرفية، يشكل نقلة نوعية، لجهة ضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها، إضافة إلى تقصير أمد الإجراءات القانونية، التي كانت تطبق في السابق والتي كانت تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، للبت بالقضايا المالية، والتي كانت تشكل عائقاً حقيقياً، أمام العمل المصرفي الذي يتسم بالسرعة، على اعتبار أن كلفة الوقت تكون كبيرة في مثل هذه القضايا، كونها تنطوي على تجميد أموال، وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية كبيرة قد تلحق بأطراف الدعاوى.

وقال ميالة: إن "صدور القانون رقم 21 إضافة إلى ما سبق، يأتي انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي وتتويجا للسعي الحثيث الذي قام به مصرف سورية المركزي، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية والجهات المعنية، لتأمين بيئة قانونية تسهم في دعم القطاع المصرفي، وتلبي متطلبات سرعة البت في النزاعات المصرفية، واعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي".

وأضاف حاكم مصرف سورية المركزي، أن صدور هذا القانون كان ضرورة ملحّة في الفترة الراهنة بالنظر إلى التوسع الكبير الذي شهدته السوق المصرفية السورية، خلال الأعوام العشرة الماضية، نتيجة دخول عدد كبير من المصارف للعمل في السوق المصرفية السورية، بالإضافة إلى التنوع الكبير في الأنشطة التي تمارسها هذه المصارف، والذي جعل وجود محاكم متخصصة بالشؤون المصرفية، أمراً ملحّاً وضرورياً لمجاراة هذا التطور في السوق المصرفية.

وفي السياق، أوضح ميالة، أن فيما يتعلق بمضامين القانون وانعكاسه على القطاع المصرفي والنزاعات المصرفية والقضايا المتعلقة بالمصارف وزبائنها، فالقانون الصادر في الخامس من الشهر الجاري، تضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية، تختص بالنظر في القضايا المصرفية، التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية، تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف في كل محافظة من محافظات القطر، ويكون لتلك المحاكم الحق باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر، وتصدر قراراتها مبرمة مع منح المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون، حق الرجوع عن تلك الإجراءات والتدابير، بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى التقاضي.

الجدير بالذكر، أن مجلس الشعب أقر مؤخراً في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي، مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في القضايا المصرفية وأصبح قانوناً.

دمشق - صحف